علاوه بر آنچه گفته شد، در این روایت دو نکته شایان تأمّل وجود دارد:
نکته اوّل: در صدر روایت میان سلاح کشیدن در شهر و در غیر از شهر، تفصیل داده شده است و شقّ اوّل را از موارد قصاص و شقّ دوّم را از موارد محاربه قرار داده است. این تفصیل با فتوای فقهای اهل سنّت تناسب دارد، چرا که ایشان محاربه را مخصوص آن موردی می‌دانند که سلاح کشیدن به قصد اخذ مال و غارت، در خارج از شهر اتّفاق افتاده باشد که از آن به قطاع الطریق تعبیر می‌شود.
از سخنان فقهای ما که پیش از این نقل کردیم، معلوم شد که محاربه اختصاص به محاربۀ خارج از شهر ندارد. علاوه بر این، در آینده نیز خواهد آمد که بعضی از روایات به گونه‌ای هستند که شامل محارب مسلّح داخل شهر نیز می‌شوند، بلکه برخی از روایات اساساً دربارۀ محارب مسلّح داخل شهر وارد شده‌اند، بنابر این اختصاص محارب به محارب خارج از شهر وجهی ندارد. پس باید صدر صحیحۀ محمّد بن مسلم، حمل شود بر کسی که نه به قصد ارعاب و سلب امنیّت سلاح بکشد- چنانکه بعضی از اشرار درون شهرها چنین‌اند، شاید نیاوردن فرض دزدی و غارت در بخش اوّل صحیحه نیز، قرینه‌ای باشد بر اینکه مراد روایت همین گونه سلاح کشیدن باشد نه محاربه و سلب امنیّت درون شهر.
نکته دوّم: ظاهر صحیحه آن است که هرگاه محارب مرتکب دزدی و جرح شد ولی کسی را به قتل نرساند، امام در مورد مجازات او مخیّر است که او را بکشد یا یک دست یه پای او را بر خلاف هم (چپ و راست) قطع کند. امّا هرگاه محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.
با این بیان، جمع میان آن دسته از روایات که دلالت دارند بر اینکه امام در حدّ محارب، می‌تواند یکی از مجازات‌های چهارگانۀ تعیین شده در آیه را اختیار کند، و