بنابراین روایات مزبور نسبت به غیر از این حالت، اطلاقی ندارند و کسی را که اصلًا قصد سلب و اخذ مال نداشته باشد، در برنمی‌گیرند.
ادّعای اولویت عرفی و دلالت فحوایی این روایات نسبت به کسی که قصد تجاوز به جان و ناموس را دارد که معلوم است اهمّیت آنها نزد شارع، بیشتر از مال است، ممنوع است. زیرا اگرچه اهمّیت جان و ناموس نزد شارع قطعاً بیش از مال است، امّا انگیزه‌های اخذ مال و سرقت، بیشتر از انگیزه‌های تجاوز به جان و ناموس است و شاید همین نکته در وضع مجازات مذکور دخیل بوده باشد. افزون بر این، حداکثر این دلالت فحوایی آن است که روایات یاد شده مواردی را که تجاوز به قصد کشتن یا هتک ناموس باشد در برمی‌گیرند، نه مطلق ناامنی و ارعاب مردم را که و لو به غرض سیاسی یا غرض شخصی دیگری انجام گرفته باشد. حاصل اشکال و احتمال مذکور این است که مراد از اصطلاح محاربه، نوعی دزدی و گرفتن اموال مردم است از طریق اعمال زور و به صورت مسلّحانه، نه هر گونه ایجاد ناامنی و ارعاب مردم به هر غرض و هدفی. در فقه اهل سنّت، از محاربه و رهزنی به «السرقة الکبری» (دزدی بزرگ) تعبیر شده است. [١]
با این همه، رأی صواب آن است که از عنوان محاربه- چه رسد به عنوان افساد فی الارض هم در سخنان فقها و هم در متن ادلّه، معنایی اعمّ از معنای مورد ادّعا اراده شده است و مراد از آن، مطلق ارعاب مردم و سلب امنیّت ایشان است. برای توضیح این نکته، معنای محاربه را هم از نظر فقها و هم در متن ادلّه (آیه و روایات) اجمالًا بررسی می‌کنیم:
معنای محاربه از نظر فقها: در تعاریفی که فقها از محاربه ارائه داده‌اند- برخی از

[١]. الموسوعة الفقهیّة الکویتیّة، ج ٢٤، ص ٢٩٣.