انفصال است، خواه حیات وی استقرار یابد یا استقرا نیابد، و بایستی مرگ در اثر جنایت باشد تا ازهاق روح محترم صدق کند … »
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ایشان فرموده‌اند ضابطه حکم به قصاص یا دیه با توجّه به دو شرط است اوّلًا، جنین بعد از انفصال، حیات داشته باشد. ثانیاً، مرگ در اثر جنایتی باشد که به او وارد شده و بعد از انفصال فوت کرده باشد.
سخن آخر اینکه هیچ‌یک از فقها در فرض ایراد جنایت به جنین و مرگ در رحم، تفاوتی بین عمد و غیر عمد نگذاشته‌اند و تا آنجا که بررسی کردیم همه فقهاء حکم به دیه کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اطلاق مادۀ ٩١ قانون تعزیرات مبنی بر حکم به قصاص برای مرتکب سقط جنین صحیح نیست و بایستی دامنۀ آن را محدود کرد و به روشنی بیان کرد که در چه فرضی حکم ارتکاب سقط جنین، قصاص است. ٣. سقط عمدی جنین بعد از دمیدن روح و مرگ بیرون از رحم

همان‌گونه گه پیش‌تر ذکر شد این فرض دو صورت دارد، گاهی مرگ قبل از استقرار حیات در جنین صورت می‌پذیرد و گاهی بعد از استقرار حیات. در کلمات فقهاء به هر دو صورت اشاره شده است. در اینجا نخست مسأله را به طور کلّی بحث کرده و مقتضای ادلّه بیان می‌شود، آنگاه اگر تفاوتی وجود داشت تبیین خواهد شد.
به نظر می‌رسد اگر کسی عمداً جنایتی به زن حامله وارد سازد، مانند آنکه دارویی به وی بخوراند و یا از راههای معمول پزشکی سبب سقط جنین شود و جنین بعد از خارج شدن از شکم مادر فوت کند، مشمول عمومات ادلّه قصاص خواهد شد، چرا که وی بدین وسیله مرتکب قتل عمدی نفس محترمی گردیده است و اشکالاتی که در فرض دوم مطرح کردیم وارد نیست. در این مورد به سخن دو تن از فقهاء که شاهد بر این مدّعاست بسنده می‌کنیم. محقّق در شرایع می‌گوید: