علامه در مختلف می‌گوید:
«صدوق اعتیاد به قتل را شرط نمی‌داند بلکه به طور مطلق در مقنع می‌گوید: اگر مسلمانی دست ذمّی را قطع کند، اولیای ذمّی مخیّرند که اگر بخواهند دیۀ دست را بگیرند و اگر بخواهند، دست مسلمان را قطع کنند و مازاد دیۀ دست او را بپردازند، اگر مسلمانی، یکی از اهل ذمّه را بکشد نیز همین گونه خواهد بود. [١]»
شاید فخر المحقّقین سخنان فقها را فقط در خصوص فرض اعتیاد به کشتن، ملاحظه می‌کرد و سخن شیخ صدوق از این لحاظ موافق با سخن شیخ مفید و شیخ طوسی است، هر چند در فرض عدم اعتیاد به کشتن، مخالف سخنان آنان است.
ظاهر نظر اوّل، نظر مشهور فقهاست بلکه ادّعای اجماع هم بر آن شده است. صاحب جواهر در شرح این عبارت شرایع «وقیل: إن اعتاد قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل دیته» می‌گوید:
«مشهور قایل به این قول است … بلکه در مهذّب البارع آمده که این قول، نزدیک به اجماع است. ظاهر عبارت کتاب غنیه نیز هرگونه اختلافی را در این باره نفی می‌کند. در انتصار و غایة المراد و روضة گفته شده که این مسأله اجماعی است. گاهی برای اثبات شهرت این قول گفته می‌شود که این قول از ابی علی و صدوق و شیخین [مفید و طوسی] و سید مرتضی و سلّار و ابن حمزه و ابن زهره و سعید و مصنّف (محقّق حلّی) در کتاب المختصر النافع و فاضل [علامه حلّی] در بعضی از کتابهایش و شهیدین نیز در بعضی از کتابهایشان و ابی الفضل جعفی صاحب الفاخر و صهرشتی و طبرسی و کیدری و حلبی، حکایت شده است. از این رو در

[١]. مختلف، ج ٩، ص ٣٣٤.