صحت در عقود را اثبات و در ضمن هر دلیل، اشکال و جوابهای زیادی را مطرح می‌سازد.
دلیل اول: معاملات و عقود از امور متداول ومورد نیاز مردم بوده است و در زمان شارع مقدس نیز جریان داشته است.
بنابر این اگر عقود مشکوک از باب شبهه حکمیه، فاسد باشند، شارع آنها را تقریر و امضا نمی‌فرمود.
دلیل دوم: اگر عقود مشکوک باطل و فاسد باشند، باتوجه به این که مورد ابتلا و مورد نیاز بوده اند، بطلان آن عقود، باید مشهور شود؛ در حالی که چنین شهرتی تحقق نیافته است.
از اینجا روشن می‌شود عقود مشکوک باطل نیستند.
مؤلف در ذیل این دلیل، دو اشکال و جواب علمی وسودمند را مطرح می‌کند.
دلیل سوم: از عموم روایت مشهور الناس مسلطون علی اموالهم استفاده می‌شود، افزون بر تصرفاتی چون: خوردن، آشامیدن، پوشیدن وسوار شدن برای صاحبان اموال، کارهای دیگری مانند فروختن، بخشیدن، اجاره دادن و … در اموالشان صحیح است. بر این اساس، با تمسک به عموم این روایت در موارد شک، هر عقدی صحیح خواهد بود.
اشکال: حدیث در مقام بیان اذن در تصرف در اموال نیست تا در موارد مشکوک به اطلاق آن بر اصل صحت تمسک شود؛ زیرا مستفاد از روایت، اذن در تصرف در محدوده مقررات شارع است نه بیشتر.
جواب: این گونه عبارات ظهور دارند در انشاء و امضاء تصرفات مالک به هر شکلی که باشد و قرینه‌ای بر انصراف این عبارت به مشروعیت تصرفات مالک تنها در قلمرو مقررات شارع وجود ندارد. دیگر آن که فقها به همین عبارت بر مشروعیت بسیاری از تصرفات استدلال می‌کنند؛ چنانچه می‌گویند: اذن مالک موجب اباحه تصرف دیگران است و اسقاط سبب