فساد در زمین به شمار می‌آید. هر مکلّفی به این چنین مورد تعدّی و تجاوز قرار گیرد، حقّ دارد که فساد و تجاوز را از خود دفع کند حتی اگر به قتل متجاوز بینجامد. پس آنچه مورد نظر روایت است، بیان حقّ ثابتی است که همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص، نه بیان حدّ مفسد که اجرای آن از وظایف حکّام و قضات است. شاهد این معنا آن است که در روایت، تعبیر حلّیت آمده است نه وجوب، بدین معنا که کشتن قاتل و مفسد در دارالتقیّه از عدم حلّیت استثنا شده است و معنای آن این است که قتل آنان به عنوان قصاص و دفاع، حلال و جایز است نه واجب است. همچنین شاهد دیگر بر این معنا آن است که تقیّه مورد ابتلای شیعیان مکلّف و مستضعف است نه حکّام و قضاتی که وظیفۀ اجرای حدود و مجازات‌های جرائم عمومی مانند افساد در زمین به عهدۀ آنان است. بنابر آنچه گفته شد، واضح است که این بخش از روایت، اساساً تناسبی با باب حدود و مسئولیّت امام و حاکم ندارد و از بیان حدّ مفسد، اجنبی است.
٢. ما ورد فی روایة السکونی، عن جعفر (ع)، عن أبیه، عن علیّ (ع) فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، إنّه یغرم قیمة الدار وما فیها ثمّ یقتل.
«در روایت سکونی از امام صادق (ع) از قول پدرش از امام علی (ع) آمده است: امام دربارۀ مردی که در خانۀ کسانی آتش افکند و در نتیجۀ آن، خانه و اشیا داخل آن سوختند، فرمود: او باید قیمت خانه و اثاثیه آن را بپردازد، سپس کشته شود.»
این روایت در قسمت پیشین بحث گذشت. شیخ طوسی در نهایه و علّامه حلّی در مختلف به مضمون این روایت فتوا داده‌اند و برای فتوای خود استدلال آورده‌اند که چنین کسی از جملۀ مفسدین فی الارض است.
شیخ طوسی در نهایه می‌گوید: