ویا دست کم معنای روایات عبارت است از صحیح نبودن عمل بی نیت. زیرا نفی صحت نزدیک ترین مجاز به حقیقت است. اما حمل معنای این روایات بر نفی کمال و یا مجمل شمردن معنای روایات نا تمام است.
٣. فقها بحث کرده اند که شرطیت قصد در تحقق عقد از جانب بایع اختصاص دارد به زمان ایجاب و از جانب مشتری به زمان قبول و یا این که قصد از سوی هر یک، در تمام زمان ایجاب و قبول شرط است. بنابر این اگر بایع قصد بیع کند و «بعت» بگوید و پس از آن غافل شود و یا از قصدش برگردد، عقد باطل است.
از دیدگاه نویسنده قصد در تمام زمان ایجاب و قبول از دو طرف عقد لازم است؛ زیرا هر یک از این دو باید در عقد قصد داشته باشند و عقد از ایجاب و قبول تشکیل شده است. پس در ظرف تحقق این دو باید قصد وجود داشته باشد.
٤. دلیل بر لزوم قصد-/ اگر قاعده به معنای دوم باشد-/ عبارت است از اجماع واصل عدم تحقق، مگر با قصد کردن ارکان عقد. مانند این که بایع قصد کند موجب خاص را و به عکس و یا قصد ثمن و مثمن از جانب هر یک از دو طرف عقد بشود.
٥. فراگیر کردن قاعده نسبت به احکام لاحق مانند وجوب نفقه، خیار مجلس و حیوان، حق شفعه، مهر، عدم جمع دو خواهر در نکاح، بطلان نکاح پنجم و مانند اینها نادرست است.
زیرا هیچ فقیهی نگفته ترتب این آثار، متوقف بر قصد آنها از سوی عاقد است؛ به چند دلیل از جمله: اجماع قطعی بر این که ترتب این آثار دایر مدار قصد نیست؛ سیره قطعی؛ اطلاق ادله نسبت به ترتب این آثار بر عقد هر چند عاقد آنها را قصد نکند. عنوان ٣١

موضوع این عنوان، قاعده «العقد ینحل الی عقود» می‌باشد که در چند جهت بحث شده است. از جمله:
١. هر چند مقصود فقها از عقد، ایقاع نیست؛ لیکن عقد در این قاعده