عنوان حدّ نه به عنوان قصاص … [١]»
همه فقیهانی که حکم قتل را در این‌جا به عنوان حدّ می‌دانند، بر این نظر اتّفاق ندارند که حدّ قتل به سبب مفسد فی الارض بودن قاتل است، بلکه برخی از ایشان مانند- ابن جنید قاتل را قائم‌مقام محاربان تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر از قاتل به مفسد فی الارض تعبیر آورده‌اند، و برخی دیگر تعبیر «دفع فساد» و برخی- مانند شیخ طوسی در تهذیب، دربارۀ کسی که عادت به کشتن بردگان دارد نیز قتل قاتل را از جانب امام جایز دانسته‌اند تا عبرت دیگران شود و به چنان کاری دست نزند، و گروهی دیگر قتل او را بدان سبب دانسته‌اند که او به مخالفت با امام مسلمین پرداخته است نه به سبب حرمت خون ذمّی، صدوق در الفقیه بر این نظر است و می‌گوید:
«کسی که بر خلاف امام، عمداً اقدام به قتل یکی از ذمیان کند، مجازات او قتل است به سبب آنکه مخالفت با امام مسلمانان کرده است نه به سبب حرمت خون ذمّی … هم‌چنین اگر مسلمانی عادت به قتل ذمّیان کرده باشد، هر چند ذمّیان اظهار دشمنی کرده و از در نیرنگ با مسلمانان در آمده باشند، قاتل به جرم مخالفت با امام، کشته می‌شود … مخالفت با امام و سرپیچی از اطاعت او در اموری کم اهمّیت‌تر از قتل ذمّیان، موجب مجازات قتل است، چنانکه در مورد مُؤلِی (کسی که سوگند ایلاء یادکرده است) آمده است که هرگاه چهار ماه از ایلاء او بگذارد، امام به او فرمان می‌دهد که یا رجوع کند زن خود [بعد از پرداخت کفّارۀ ایلاء] و یا او را طلاق دهد، هرگاه او نه رجوع کند و نه طلاق دهد، به جرم سرپیچی از فرمان امام مسلمین گردنش زده خواهد شد. پیامبر (ص) در مورد ذمّیان فرود: «هر کس، کسانی را که در ذمّه من آمدند، آزار دهد، مرا آزار داده است.» پس در صورتی که آزار ذمّیان، آزار پیامبر باشد، کشتن آنها چگونه خواهد بود؟» [٢]

[١]. مجمع الفائده و البرهان، ج ١٤، ص ٢٧.
[٢] و ٢. الفقیه، ج ٤، ص ٩٢.