انجام دهد، فاسق است و قتل او واجب نیست. ابوحنیفه و شافعی بر این رأی هستند. مالک می‌گوید: ساحر چون عمل سحر را انجام دهد زندیق است و صرف اینکه بگوید آن را انجام نمی‌دهم (آن را حلال نمی‌دانم- نسخه بدل)، پذیرفته نمی‌شود. نزد مالک توبۀ زندیق نیز مقبول نیست. احمد بن حنبل و اسحاق می‌گویند: ساحر محکوم به قتل است و ذکری از کفر به میان نیاوردند.
اصحاب ما نیز همین قول را روایت کرده‌اند، دلیل ما آن است که اصل، محفوظ بودن خون است و کسی که خونی را مباح می‌شمارد باید دلیل شرعی بر آن بیاورد … ».
٦. روایاتی که دربارۀ کسی وارد شده‌اند که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. در این‌باره چندین روایت وجود دارد:
یکم، روایت طریف بن سنان ثوری. قال: سألت جعفر بن محمّد (ع) عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فیها أربعة حدود، أمّا أوّلها فالسارق تقطع یده، والثانیة إن کان وطأها جلد الحدّ، وعلی الذی اشتری إن کان وطأها إن کان محصناً رجم وإن کان غیر محصن جلد الحدّ، وإن کان لم یعلم فلا شی‌ء علیه. وعلیها هی، إن کان استکرهها فلا شی‌ء علیها وإن کانت أطاعته جلدت الحدّ [١].
«طریف بن سنان می‌گوید: از امام باقر (ع) دربارۀ مردی پرسیدم که زن آزادی را دزدید و او را فروخت. گفت آن حضرت فرمود: در این مسأله چهار حد هست. نخست، آن مرد دزد است، باید دست او قطع شود. دوّم، اگر با آن زن نزدیکی کرده باشد، حدّ تازیانه بر و جاری می‌شود. [سوم]، اگر مشتری که آن زن را خرید محصن بود وبا او نزدیکی کرد، سنگسار می‌شود و اگر محصن نبود حدّ تازیانه بر او جاری می‌شود، و اگر معلوم نشد که با او نزدیکی کرد یا نکرد، چیزی بر او نیست.

[١]. وسایل الشیعه، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ٢ از ابواب حدّ السرقه.