١. اسقاط جنین توسّط پزشک یا ماما از روی آگاهی و عمد قبل از دمیده شدن روح، که در این فرض مرتکب، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.
٢. اسقاط جنین توسط پزشک یا ماما از روی آگاهی و عمد بعد از دمیده شدن روح که در این فرض مرتکب، محکوم به قصاص خواهد شد.
٣. راهنمایی زن باردار به وسائل سقط جنین توسّط پزشک یا ماما که در این فرض مرتکب، محکوم به حبس از ٦ ماه تا ٣ سال می‌شود.
قسمت یکم و سوّم ماده یادشده مورد اشکال نیست. محل اشکال و ابهام قسمت دوّم ماده است که قانون‌گذار حکم جرم سقط جنین بعد از دمیدن روح را در هر صورت، قصاص تعیین نموده است. شگفت اینکه قانون‌گذار در تعیین مجازات از واژۀ «باید» استفاده نموده است، به گونه‌ای که ظاهراً نمی‌تواند تبدیل به دیه شود؛ حال آنکه قسمت دوّم ماده مذکور از مصادیق قتل عمد به شمار می‌رود و قانون‌گذار در فصل قتل عمد ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی که به نظر می‌رسد از اهمّیت بیشتری نسبت به سقط جنین برخوردار باشد، از واژۀ «می‌تواند» استفاده کرده و اینگونه مقرّر داشته است:
«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم «می‌توانند» با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرائط مذکور در فصول آینده قصاص نمایند.»
ممکن است این‌گونه توجیه کنیم که واژه «باید» اشاره به حکم اوّلی مسأله است؛ یعنی طبق قاعده مرتکب بایستی قصاص شود مگر اینکه ولی دم عفو و یا مصالحه به دیه کند.
به هر حال، در ادامه روشن خواهیم کرد که سقط عمدی جنین چهار صورت دارد که شاید بتوان در دو صورت حکم به قصاص کرد؛ آن هم نه با واژه «باید» بلکه با