نکاح صحیح است و اثر آن یا اباحه تصرف است ویا تملیک. وی سه دلیل بر این مطلب اقامه کرده است:
الف-/ اجماع محصل.
ب-/ سیره گذشته و حال مسلمانان به گونه ای که صحت معاطات در عقود معاوضی از ضروریات فقه به شمار می‌آید.
ج-/ عموم ادله ای که بر مشروعیت بیع و اجاره و مانند آن وارد شده معاطات را نیز فرا می‌گیرد.
١٠. نسبت به لزوم وجواز عقد معاطاتی دو دیدگاه مطرح است. مشهور قائل به جواز است ونظر برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی لزوم است. ایشان برای قول دوم هشت دلیل اقامه می‌کند. از جمله:
الف-/ پس از تحقق و صدق این عناوین با فعل معاطاتی مناسب، ادله لزوم شامل آنها می‌شود.
ب-/ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نیز شامل عقد معاطاتی می‌شود؛ زیرا با فعل معاطاتی نام عقد بر آنها صادق است.
ج-/ استصحاب بقاء اثر.
د-/ سیره متشرعه بر این که پس از عقد معاطاتی، راضی به فسخ نمی‌شوند.
ایشان تمام این ادله را نقد می‌کند و با دو برهان دیدگاه مشهور را می‌پذیرد:
الف-/ اجماع مستفیض بر عدم لزوم وجود دارد و مخالفت مقدس اردبیلی ضرر به اجماع نمی‌رساند.
ب-/ اصل، عدم لزوم عقد است.
١١. در این که آیا عقد معاطاتی مفید اباحه در تصرف است یا ملک، دو قول است. مشهور اباحه در تصرف را پذیرفته اند.
ولی شیخ جعفر غروی صاحب شرح قواعد دیدگاه دوم را ترجیح داده است.
نویسنده برای دیدگاه مشهور، چهار دلیل می‌آورد:
الف-/ اصل، عدم نقل و انتقال مالکی است مگر با دلیل ودلیل منحصر در عقد لفظی است.
ب-/ فقها در مفید اباحه در تصرف بودن اتفاق دارند.
ج-/ اگر معاطات مفید ملکیت باشد