نمی شود.
٣. اگر فعلی که دلالت بر عقد و یا ایقاع می‌کند (با امکان انشاء لفظی) دلالتش بر مراد مشکوک باشد، این نیز کفایت نمی‌کند. زیرا همان ادله صورت پیش به طریق اولی اینجا نیز راه پیدا می‌کند.
٤. اما اگر دلالت فعل بر مراد صریح باشد-/ که در فقه به آن «معاطات» گفته می‌شود-/ صورتهای مختلفی دارد. زیرا معاطات یا در عقد است و یا در ایقاع و هر یک از اینها یا رایگان است ویا معاوضی. از طرف دیگر، معاطات یا مفید اباحه است و یا مفید ملک. در صورت دوم ملک یا لازم است و یا جایز. و نیز معاطات در عقد یا از دو طرف است و یا از یک طرف. همچنین معاطات یا عقد مستقل است ویا مصداق یکی از عقود متعارف در فقه می‌باشد. بنابر این در چند مقام به این موضوع پرداخته می‌شود.
٥. معاطات در ایقاعات معروف مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق و اقرار کافی نیست. زیرا:
اول؛ فقها اتفاق دارند در این موارد نیاز به لفظ صریح است؛ بلکه در بعضی صیغه مخصوص لازم دارد. مانند طلاق.
ثانیاً؛ استصحاب بقاء زوجیت در مورد طلاق معاطاتی، وبقاء عبدیت در عتق معاطاتی جریان دارد و هیچ یک از ادله خاصه و عامه که دال بر صحت معاطات است نمی‌تواند حاکم بر استصحاب باشد؛ زیرا ادله خاصه تنها معاطات قولی را شامل می‌شود و ادله عامه مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ-/ بنابر این که عقد را اعم از ایقاع بدانیم-/ باز عقد قولی و یا عهد مؤکد را شامل می‌شود و عهد مؤکد بدون لفظ حاصل نمی‌شود. اما حدیث المؤمنون عند شروطهم؛ اگر شرط به معنای ربط باشد شامل ایقاع نمی‌شود و اگر به معنای التزام باشد شامل ایقاع می‌شود و التزام، قولی است نه مجرد قصد. افزون بر اینها مدلول حدیث، شروط میان بندگان باخودشان است. در حالی که ایقاعات شروط میان مؤمنان نیست.
دلیل سوم بر بطلان ایقاع فعلی