نمی‌توان و ثاقت هیچ یک از این دو را اثبات کرد.
چهارم، روایت دیگری از طریف بن سنان: قال: قلت لأبی عبداللّٰه (ع): أخبرنی عن رجل باع امرأته؟ قال: علی الرجل أن تقطع یده وترجم المرأة وعلی الذی اشتراها إن وطئها إن کان محصناً أن یرجم إن علم وإن لم یکن محصناً أن یجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن کان الذی اشتراها وطئها [١].
«طریف بن سنان می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: حکم مردی که زن خویش را فروخت چیست؟ حضرت فرمود: دست مرد قطع می‌شود و زن سنگسار می‌شود و کسی که او را خرید اگر با او نزدیکی کرد و معلوم شد که محصن است، سنگسار می‌شود و اگر محصن نباشد، صد تازیانه بر او زده می‌شود و زن در صورتی سنگسار می‌شود که مردی که او را خریده با او نزدیکی کرده باشد.»
در سند این روایت، طریف واقع شده است. شیخ طوسی روایتی دیگر به همین معنا نیز با سند صحیح از سنان بن طریف نقل کرده است. سنان بن طریف از کسانی است که راهی به توثیق آنها وجود ندارد.
شیخ طوسی در کتاب تهذیب، بعد از آوردن این دو روایت، تعلیقه‌ای چنین نگاشته است:
«محمّد بن حسن [شیخ طوسی] می‌گوید: وجوب قطع دست که در ضمن این خبر آمده است، نه از جهت دزد بودن بایع است زیرا چنانکه پس از این بیان خواهیم کرد، سرقت محقّق نمی‌شود مگر در صورتی که [اوّلًا] شیی‌ء مسروقه، قابل تملّک باشد، [ثانیاً] آن را از جای مخصوصی دزدیده باشند [ثالثاً] قیمت آن به اندازۀ معیّنی باشد. حال آنکه تملّک زن آزاد به هیچ وجه درست نیست و در صورتی که

[١]. تهذیب، ج ١٠، ص ٣٤.