سقوط است. ظاهرا تفاوتی میان این موارد که به عموم حدیث استدلال شود با موارد دیگر، که شک در صحت داریم، نیست. زیرا هر کس اصالة الصحه را در برخی از عقود مالی بپذیرد، در تمام عقود می‌پذیرد.
دلیل چهارم: آیه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، [١] بر اصالة الصحه در عقود دلالت دارد؛ زیرا هرچند در مورد کلمه «عقد» فسیرهای مختلفی شده (مؤلف محترم چهار تفسیر را بیان می‌کند) ولی مقید کردن اطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وجهی ندارد. بر اساس نقل راغب عقد سه نوع است:
عقد میان انسان و خدا، عقد میان انسان و خودش و عقد میان انسان و دیگران.
آیه تمام این سه نوع را فرا می‌گیرد؛ جز عقدهایی که ترک آنها واجب باشد. از این رو هرگاه شک در صحت عقد از آن جهت باشد که احتمال و یا شک در شرطیت و یا مانعیت چیزی باشد، حکم به صحت آن می‌شود.
سپس محقق بزرگوار این بحث را مطرح می‌کند: آیا اطلاق آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ به عقدهای متداول در زمان شارع اختصاص دارد و یا این که عقدهای نو پیدای زمان ما را نیز در بر می‌گیرد؟ وی می‌نویسد: دلیل باور اول ممکن است این باشد که الف و لام هر چند برای استغراق است؛ ولی منصرف به عقود متعارف در همان زمان است؛ زیرا دلالت الف ولام بر عموم در جایی است که قرینه عهد ویا قرینه مجاز در کار نباشد.
این دلیل ناتمام است؛ زیرا اولا؛ الف ولام برای استغراق افراد است نه انواع و چون الف ولام برای استغراق افراد است همه افراد آن، حتی فرد نادر غیر متعارف را نیز شامل می‌شود. در غیر این صورت لازم می‌آید آیه به چند فرد متعارف و متداول در زمان شارع محدود شود.
ثانی؛ فقها آیه را منطبق کرده‌اند بر افراد کم یابی که حتی تحقق آن بعید است. این، دلیل بر عدم انصراف آیه به

[١]. مائده، آیه ١.