است:
دلیل اول: عموم المؤمنون عند شروطهم بر اصالة الصحه در ایقاعات دلالت دارد؛ در صورتی که شرط به معنای الزام و التزام باشد؛ زیرا در ایقاعات مانند طلاق، ظهار و عتق نیز التزام به معنون آنها وجود دارد.
پس از اثبات اصالة الصحه در ایقاعات، ایشان بیان می‌دارد که تمام مباحث گفته شده در اصالة الصحه در عقود، اینجا نیز راه پیدا می‌کند.
مانند بحث از این که عموم آیه آیا تنها ایقاعات متعارف ومتداول در زمان شارع را فراگیر است یا تمام ایقاعات حتی ایقاعات نو پیدا را در بر می‌گیرد؟
دلیل دوم: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] بر اصالة الصحه در ایقاعات دلالت دارد. بلکه برخی از مصادیق ایقاعات مانند نذر، یمین و عهد در کلام اهل لغت و تفسیر تصریح شده که مصداق عقد است؛ زیرا عقد همان عهد است. بنابراین، اشکال به عموم آیه-/ به این که عقد باید دو طرف داشته باشد-/ نا تمام است به جهت عموم آیه.
دلیل سوم: حدیث انّما یحلل الکلام و یحرم الکلام [٢] (الفاظ موجب حلیت وحرمت می‌شود) دلالت دارد بر اصل صحت در ایقاعات؛ زیرا در ایقاعات نیز کلام به کار برده می‌شود.
لیکن ممکن است گفته شود: روایت در مقام بیان این است که با غیر کلام حلیت وحرمت حاصل نمی‌شود. اما در مقام بیان این نیست که با هر کلامی حلیت و حرمت حاصل می‌شود.
مقام دوم در این عنوان بحث از اصل صحت در عقود و ایقاعاتی می‌کند که شک ناشی از شبهه موضوعیه است.
می‌فرماید: در اینجا دو وجه وجود دارد. وجه جریان اصل صحت در عقود و ایقاعات از باب عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و مانند آنها می‌باشد.
نویسنده در ادامه این اشکال را

[١]. مائده، آیه ١.
[٢]. وسایل الشیعه، ج ١٢، باب ٨ از ابواب احکام عقود، ح ٤، ص ٣٧٦.