قرار گیرد. بنابر این آنچ‌ه تنها ملک است مانند یک دانه گندم نمی‌تواند متعلق عقد معاوضی که مال مقصود است قرار گیرد؛ هر چند ممکن است متعلق عقد مالی مجانی قرار گیرد.
٣. هر عقدی که متعلق آن عمل است، مانند اجاره، جعاله و وکالت، عمل باید عقلائی باشد.
٤. عقود و ایقاعاتی که متعلق آنها انتفاع است، مانند وقف، سکنی تحبیس، عاریه واجاره ضابطه در آن عینی است که انتفاع از آن با بقائش ممکن باشد.
٥. در عقود معاوضی چنانچه وصف معوض تغییر کند، موجب تبعیض در صفقه نمی‌شود؛ بلکه تنها موجب خیار می‌گردد. زیرا اوصاف به تنهایی در مقابل عوض واقع نمی‌شوند تا قلت وکثرت آنها موجب قلت وکثرت عوض گردد.
ولی از آن جهت که قلت و کثرت اوصاف موجب نقصان وزیادی قیمت می‌شود، تغییر وصف موجب خیار می‌شود.
٦. نسبت به وصف صحت میان فقها اختلاف است که آیا در برابر عوض واقع می‌شود یا نه؟ کسانی که وصف صحت را جزء معوض می‌دانند به ادله ای تمسک جسته اند. از جمله:
الف-/ صحت از اوصاف داخلی معوض است؛ زیرا صحت یعنی شی بر اساس خلقت اصلی باشد. بنابر این وصف صحت به منزله فصل معوض است.
ب-/ با تغییر وصف صحت، عوض و ثمن نیز تغییر می‌کند. از اینجا معلوم می‌شود که وصف جزء معوض است.
ج-/ اجماع داریم بر این که با تغییر وصف صحت، مشتری میان فسخ وگرفتن ارش مخیر است. اگر وصف صحت جزء معوض نباشد چگونه ممکن است در برابر آن ارش گرفته شود؟ نویسنده، این سه استدلال را به تفصیل نقد می‌کند. از جمله می‌فرماید: تخییر میان ارش و خیار فسخ حکم خاص در این مورد است.
٧. آیا صلح-/ که فراگیرتر از تمام