که فرد آزادی را بدزدد، بنابر آنچه در روایات ما آمده، دست او از آن جهت قطع می‌شود که از مفسدین فی الارض است نه از آن جهت که دزد است. [١]»
در شرایع آمده است: «کسی که صغیری را بدزدد، اگر آن صغیر مملوک باشد، دست دزد قطع می‌شود، ولی اگر آزاد باشد و او را بفروشد، دست او به عنوان حد سرقت قطع نمی‌شود و گفته شده که دست او برای دفع فسادش قطع می‌شود. [٢]»
محقّق در المختصر النافع می‌گوید: «کسی که برده‌ای را بدزدد، دست او قطع می‌شود. ولی اگر فرد آزادی را بدزدد و بفروشد، دست او برای فسادش قطع می‌شود نه به عنوان حد. [٣]»
علّامه حلّی در قواعد در بحث مسروق می‌گوید: «شرط اوّل، آن است که مسروق، مال باشد، بنابراین دست کسی که فرد آزاد صغیری را دزدیده و فروخته باشد به عنوان حدّ قطع نمی‌شود، بلکه به جهت آنکه ایجاد فساد کرده دست او قطع می‌شود، و اگر او را نفروخته باشد تأدیب و مجازات می‌شود. [٤]»
در اللمعة الدمشقیة آمده است: «کسی که فرد آزادی را حتی اگر صغیر باشد، بدزدد، دست او قطع نمی‌شود. و اگر او را بفروشد، گفته شد که دست او به جهت آنکه ایجاد فساد در زمین کرده قطع می‌شود نه به عنوان حد. کسی که بردۀ صغیری را دزدیده باشد، دست او قطع می‌شود. [٥]»

[١]. ینابیع الفقهیه، ج ٢٢، ص ٢٦٦.
[٢]. همان، ٢٣، ص ٣٤٦.
[٣]. همان، ج ٣٢، ص ٣٧٠.
[٤]. همان، صص ٤٢١ و ٤٥٠.
[٥]. همان.