سوی شارع سبب به شمار می‌آید، رعایت شود. دلیل آن عبارت است از:
١. اصل، عدم ترتب آثار عقد و ایقاع است مگر با تحقق اسباب شرعی (صیغه).
٢. ادله عقد و ایقاع این موارد را فرا نمی‌گیرد.
انشاء قلبی نیز اثر ندارد؛ چون:
١. اصل، عدم ترتب است مگر با تحقق اسباب شرعی.
٢. انشاء در قلب هر چند ایقاع است ولی عقد نیست؛ چون عقد نیازمند به قبول است.
٣. در روایت است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. عنوان ٣٣

پس از اثبات کافی نبودن عقد قلبی، این بحث مطرح می‌شود که آنچه بر قصد وانشاء قلبی دلالت می‌کند یا لفظ است و یا فعل. موضوع این عنوان فعل دلالت کننده بر انشاء عقد و ایقاع است. مباحث مهم این عنوان عبارت است از:
١. فعل دال بر عقد و ایقاع، یا در صورتی است که انشاء لفظی ممکن نیست؛ مانند گنگ ویا انشاء لفظی ممکن است. در هر یک از این دو صورت یا فعل در دلالت بر مراد صریح است یا دلالت ظنی و یا مشکوک دارد. ایشان حکم هر مورد را جداگانه بحث می‌کند.
٢. اگر فعل دال بر انشاء وقصد ظنی باشد در تحقق عقد و ایقاع کافی نیست. مانند لمس کردن وسنگ انداختن در عقد نکاح. زیرا:
الف-/ تمام فقها در صحت عقد و ایقاع، وجود لفظ و یا فعلی که صریح در مراد باشد را شرط می‌کنند.
ب-/ کفایت چنین فعلی با مشروع بودن آنها منافات دارد؛ زیرا با چنین فعلی تنازع ومرافعات رفع نمی‌گردد. بنابر این نمی‌تواند مشروع باشد.
ج-/ اصل در معاملات فساد است و هر عقد و ایقاعی منصرف است به مواردی که در دلالت بر مراد صریح باشد و دلالت کننده ظنی بر مراد، عقد و ایقاع به شمار نمی‌آید و اثری بر آن بار