ارعاب را در بعضی از اوقات و نسبت به بعضی از اشخاص، برای صدق محاربه کافی می‌داند، هر چند در خارج و بالفعل کسی از آن عمل نترسیده باشد.
چه بسا اشکال شود که تفصیل، خلاف اطلاق آیه و پاره‌ای از روایاتی است که مطلق محاربه یا سلاح کشیدن را موضوع حدّ محارب قرار داده‌اند. شاید به همین جهت باشد که صاحب شرایع و صاحب قواعد و دیگران قایل به ثبوت حدّ محارب شده‌اند برای هر کسی که به قصد ارعاب، دست به سلاح ببرد، اگرچه نسبت به این کار ناتوان باشد و کسی از او نترسد. آری ظاهر روایتی که پیش‌تر در تفسیر عیّاشی از احمد بن فضل خاقانی در مورد ماجرای امام جواد (ع) و معتصم عبّاسی نقل شد، آن است که ایجاد ترس در راهها، شرط ثبوت حدّ محارب است. امّا چنانکه گذشت سند این روایت تمام نیست.
پاسخ این اشکال آن است که در آیۀ شریفه، اطلاقی وجود ندارد زیرا در آیه، محاربه مقیّد شده به «سعی در ایجاد فساد در زمین» و چنین محاربه‌ای، مصداق پیدا نمی‌کند مگر اینکه درجه‌ای از شوکت و قدرت وجود داشته باشد که فی الجمله سبب ارعاب و سلب آسایش شود.
بلکه چه بسا با فرض عدم تحقّق ارعاب، اصلًا محاربه صدق نکند. روایاتی که با عنوان «شهر السلاح» وارد شده‌اند نیز، یا مقیّد به «سعی فی الارض فساداً» هستند، چنانکه در روایت مدائنی چنین است و یا مقیّد به فرض ضرب و جرح و قتل هستند، چنانکه در سایر روایات چنین است، و چنان روایاتی به طور کلّی نسبت به فرض عدم تحقّق ارعاب، اطلاق ندارد.
حاصل کلام آنکه، برای صدق عنوان محاربه و سعی در فساد زمین، به ناچار باید درجه‌ای از شوکت و قدرت فرض شود و لو اینکه شوکت و قدرت نسبی باشد یعنی فقط نسبت به برخی از اشخاص و اوقات، فرض وجود داشته باشد.