در لزوم و جواز پیش آید، استصحاب بقاء اثر، مقتضی لزوم است.
دلیل دوم: اقتضای اطلاق عقد و ایقاع، لزوم و عدم جواز فسخ است؛ همان گونه که مقتضی عقد، حال بودن ثمن است.
زیرا صیغه های عقد و ایقاع در دوام ظهور دارند. یعنی وقتی که «بعت» و یا «زوجتی طالق» گفته می‌شود مالک و زوج برای همیشه مال و زن را از سلطه‌اش خارج می‌کند. بنابر این در مدلول و انشاء بیع وطلاق، دوام خوابیده است و جواز با این مدلول عقد و ایقاع منافات دارد.
دلیل سوم: ممکن است-/ باصرف نظر از دلالت لفظی صیغه های عقد و ایقاع-/ لزوم را از حالت دو طرف عقد استفاده کنیم. لیکن این در صورتی تمام است که دو طرف عقد و یا جاری کننده ایقاع، دوام را قصد کند.
دلیل چهارم: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بر لزوم دلالت دارد. زیرا اقتضای وفا به عقد و ایقاع ترتیب اثر برای همیشه است و این جز لزوم چیز دیگری نیست.
٣. مطلب سوم در این عنوان این است که اگر عقدی از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز باشد داخل در چه عنوانی است؟ لزوم یا جواز و یا مرکب از این دو؟ ایشان می‌فرماید:
دلیل داخل بودن در عنوان مرکب این است که در چنین عقدی هم جواز و هم لزوم وجود دارد. دلیل داخل شدن در عنوان جواز این است که بی گمان میان لزوم و جواز تناقض و جود دارد؛ زیرا لزوم به معنای نفی جواز فسخ است و جواز به معنای جواز فسخ می‌باشد و ذات عقد نمی‌تواند هم لازم و هم جایز باشد. اما احتمال داخل بودن در عنوان لزوم بعید است؛ مگر این که جواز را به جواز فسخ از هر دو طرف تفسیر کنیم، و لازم تفسیر شود به عقدی که چنین نباشد. لیکن این گونه تفسیر از جواز و لزوم بعید است.
در پایان می‌نگارد: اگر لزوم و جواز را نسبت به ذات عقد بسنجیم عقد جایز است و اگر نسبت به دو طرد عقد (متعاقدان) بسنجیم عقد مرکب از