بنابر این قبول همیشه انفعال و پذیرش اثری است که از طرف شخص مقابل ایجاد شده؛ هر چند این پذیرش اول باشد. مثل این که مرد اول بگوید: «تزوجت» و قصد کند پذیرش تزوجی را که از سوی زن ایجاد شده که این، مورد پذیرش است.
بنابر این اگر ملاک قضاوت میان ایجاب و قبول امر اول ویا سوم باشد بحث از جواز وعدم جواز تقدیم بی‌معناست. نزاع در صورتی صحیح است که ملاک فرق را دوم بدانیم. در این صورت تقدیم قبول، جایز است.
٥. تطابق میان ایجاب و قبول یا به معنای اتصال قبول به ایجاب است ویا وارد شدن قبول بر چیزی که ایجاب بر آن وارد شده است و یا صادر شدن قبول با همان کیفیتی که ایجاب صادر شده است. عنوان ٣٩

در این عنوان سخن در شرایط عقد است؛ از آن جهت که در آن لفظ خطاب وعنوان عقد وجود دارد. برخی مباحث مطرح در این عنوان عبارت است از:
١. از آن جهت که عقد، لفظی است شرایطی باید لحاظ گردد:
الف-/ صدور لفظ از روی قصد. بنابر این صدور لفظ از روی سهو و فراموشی ارزش ندارد.
ب-/ قصد معنای لفظ از سوی گوینده. بنابر این صدور لفظ از روی شوخی اثری ندارد.
ج-/ قصد معنای مقصود؛ یعنی قصد انشاء عقد. پس قصد معنای جزئی از لفظ نادرست است.
٢. عقد از جهت خطاب دارای شرایطی است. از جمله: الف-/ تعیین مخاطب از سوی متکلم. بنابر این اگر موجب بدون تعیین مخاطب «بعت» بگوید و نیز اگر قابل بی آن که موجب در نظر او معین باشد «قبلت» بگوید باطل است. البته تعیین مخاطب در عقد جعاله لازم نیست.
دلیل این شرطین است که شارع عقدهای متعارف را امضا کرده است و در عقود متعارف ومتداول