٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - تأمّلى در ماده ٩١ قانون تعزيرات سعيد قماشى


«اگر شخصی از روی عمد زن حامله‌ای را بزند و در اثر آن، جنین زنده از رحم مادر جدا شود و هنگام سقوط فوت کند قصاص خواهد شد.»
روشن است که «لو ضربها فألقته حیّاً» یعنی جنین هنگام جدا شدن از رحم مادر زنده است ولی پس از سقوط و بیرون آمدن، فوت می‌کند.
بنابراین مرگ بیرون از رحم صورت می‌پذیرد لذا در عبارت آمده: «فمات عند سقوطه».
در سخنی که از شهید ثانی نقل کردیم، تعبیر «بعد الانفصال» آمده بود که همین معنا را به صورت روشن‌تری بیان می‌کند.
مرحوم آیت اللّٰه خویی با این نظر مخالف است. ایشان نه تنها قتل جنین را موجب قصاص نمی‌داند، بلکه از دیدگاه ایشان اگر کسی مرتکب قتل طفل نیز شود مستوجب قصاص نیست. وی در مبانی تکملة المنهاج می‌نگارد:
«لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حین سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أنّ علیه القود إن کان متعمّداً وقاصداً لقتله، وفیه إشکال، والأقرب عدمه وعلیه الدیة … » [١].
«اگر کسی زن حامله را مورد ضرب قرار دهد و باعث سقط جنین وی گردد و جنین هم هنگام سقوط از رحم بمیرد، در صورتی که این عمل از روی عمد و قصد صورت پذیرد بر اساس دیدگاه مشهور فقها بایستی قصاص شود ولی در این حکم اشکال وجود دارد و نظریه صحیح این است که قصاص نمی‌شود و بایستی دیه بپردازد.»
اصل این بحث را ایشان در مسألۀ ٨٠ کتاب القصاص آورده و چنین می‌گوید:
« … وهل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم، وهو المشهور، وفیه

[١]. مبانی تکملة المنهاج، ج ٢، ص ٤١٧، مسأله ٣٩٣، مطبعة علمیّة.