از مجموع این سخنان روشن می‌شود که هستند کسانی از فقها که روایات مذکور را حمل کردند بر اینکه قطع دست، به ملاک افساد در زمین است، بلکه سخن شیخ طوسی در تهذیب و نهایه در این معنا صریح است.
این روایات از آن جهت بر این معنا حمل شدند که شرطهای معتبر در قطع دست دزد، در موارد این روایات، تحقّق نیافته است. در تحقّق سرقت چند چیز شرط است از جمله آنکه مسروق باید مالی باشد که قیمت آن از ربع دینار کمتر نباشد، و آنکه مسروق باید از حریم حفاظت شده‌ای (حرز) سرقت شده باشد. در حالی که فرد آزاد، مال نیست و مالی که در عوض فروش او گرفته می‌شود، از حرز بیرون آورده نشده است. اساساً در این مورد، سرقت صدق نمی‌کند، بلکه این کار نوعی غش تدلیس و نیرنگ است. از این رو، حکم قطع دست در روایات یادشده را حمل کردند بر ملاک افساد در زمین. امّا این حمل، خلاف صریح روایات یادشده است. روایات تصریح دارند که قطع دست جهت دزدی است و از این رو ظاهر روایات نیز تعیین حکم قطع دست اوست نه مجازاتی بیشتر از آن و نه تخییر بین قطع و قتل و مصلوب شدن و تبعید.
بنابراین اگر سند بعضی از این روایات تمام باشد، اولی آن است که فقط در همان مورد خودشان به مضمون آنها تعبّد داشت، به جهت آنکه در مورد این روایات، شروط معتبر در سرقت اموال تحقّق نیافته است و این شروط اساساً درسرقت اموال معتبر است نه در سرقت انسان و فروش او.
حکم موجود در روایات مذکور، مشروط به هیچ شرطی حتی صدق سرقت نشده است، چنانکه در مورد روایت عبداللّٰه بن طلحه چنین است.
در این روایت اگرچه تعبیر «سرقا أنفسهما» آمده است، امّا روشن است که اطلاق این تعبیر، مجازی است و چنانکه در متن روایت تصریح شده آن دو نفر باهم زد و بند کرده