مطرح می‌کند: با توجه به این که افرادی از عقود و ایقاعات از تحت عموم صحت خارج شده‌اند، اگر در مورد عقد و یا ایقاعی شک کنیم داخل در عام است و یا خاص، در دانش اصول دو دیدگاه وجود دارد:
برخی مورد شک را داخل در خاص می‌دانند و برخی داخل در عام. لیکن ایشان چهار دلیل می‌آورد که داخل در عام است. از جمله عرف در چنین مواردی عنوان عام را نسبت به فرد مشکوک فراگیر می‌داند تا زمانی که عنوان خاص احراز نگردد. دلیل دیگر بر جریان این اصل در عقود و ایقاعات در موارد شبهه موضوعیه، قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت است که بر آن اجماع واخبار فراوان دلالت دارد.
بنابر این هرگاه عقد و یا ایقاعی از مسلمانی صادر گردد و شک کنیم آیا شرایط صحت را رعایت و موانع صحت را ترک کرده است یا نه، قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت دلالت دارد بر این که شرایط رعایت، و موانع ترک شده است. عنوان ٢٩

مبحث اصل لزوم در عقود وایقاعات از جمله باحث سودمندی است که در این عنوان مطرح شده است. از جمله مطالب مطرح شده عبارت است از:
١. بی گمان عقود و ایقاعات که سبب در معاملات به شمار می‌آیند، می‌توانند لازم باشند-/ یعنی آثارشان باید مترتب گردد؛ مگر دلیلی بر جواز فسخ و یا بطلان داشته باشیم-/ و می‌توانند ذاتا جایز باشند-/ یعنی آثار بار نگردد هر چند موجبی برای فسخ و یا بطلان نداشته باشیم.
این لزوم و یا جواز در عقد یا ایقاع گاهی معلوم و گاهی مشکوک است. در صورت دوم این بحث مطرح است که آیا اصل اولی لزوم است یا جواز؟
٢. اصل در عقود و ایقاعات لزوم است: دلیل اول: پس از تحقق عقد و یا ایقاع و حصول اثر آن دو، هر گاه شک