«کسی که عمداً در خانۀ دیگری آتش بیفکند و آن خانه و آنچه در آن است بسوزد، ضامن تمام جان و مال و اثاثیه‌ای است که آتش، آنها را از بین برده است و بعد از آن نیز کشتن او واجب است.»
ابن ادریس در سرائر بر این فتوای شیخ اشکال کرده که:
«این حکم روشن نیست زیرا اگر قتل عمد باشد، به غیر از قصاص، چیز دیگری بر قاتل واجب نیست و اگر قتل شبه عمد یا خطای محض باشد، به هیچ وجه قصاص او واجب نیست. پس باید این نکته لحاظ می‌شد. [١]»
محقّق در کتاب نکت النهایه، در تعلیقه‌ای بر سخن شیخ می‌گوید:
وجوب قتل قاتل، به عنوان قصاص است یا غیر قصاص؟ اگر قصاص باشد چگونه می‌گوید که او ضامن نفوسی است که آتش آنها را از میان برده است و اگر غیر قصاص باشد، چرا قتل او واجب است؟ پاسخ آن است که قاتل، به عنوان قصاص کشته می‌شود نه به عنوان حدّ و لازمۀ سخن شیخ که می‌گوید: «ثمّ یجب بعد ذلک القتل» آن نیست که ضمان نفوس، چیزی غیر از همین قصاص باشد سپس محقّق روایت سکونی را نقل می‌کند و می‌گوید: «شیخ در فتوای خود به این روایت نظر داشت ولی این روایت ضعیف است از این رو نمی‌توان به ظاهر آن تمسّک کرد.»
سپس محقّق می‌افزاید:
«وجه سخن شیخ طوسی آن است که اگر جانی قصد کشتن انسانهای درون خانه را داشت و هیچ راهی برای فرار آنها نیز وجود نداشته باشد، در مقابل جان افراد قصاص او واجب است و در مقابل اموال نیز ضامن است. قیمت هر چه از اجزای خانه تلف شد و ارش نقصی که در آجر و زمین و ابزارهای آن پدید آمد نیز بر عهده او

[١]. سرائر، ج ٣، ص ٣٧١.