بنابراین، روایت یادشده دلالت دارد بر اینکه مجازات سعی در فساد، قتل است و این مجازات به درجه‌ای از اهمّیت رسیده است که اجرای آن در دارالتقیّه نیز جایز باشد.
با این استدلال نمی‌توان همراه شد زیرا:
اوّلًا: این روایت در مقام بیان حکم تقیّه است و اینکه کافران و ناصبیان که فی نفسه قتلشان حلال است، در دارالتقیّه قتل آنها حلال نیست مگر اینکه قاتل یا برپا کنندۀ فساد باشند. زیرا در این صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد کفر آمیزشان نیست بلکه به عنوان قصاص یا دفاع و دفع افساد و تجاوز آنهاست و این قتل منافاتی با تقیّه ندارد. بنابراین، در مورد قتل کافران و ناصبیان، همه توجّه روایت به همین جهت (قاتل یا ساعی در فساد بودن) معطوف است نه به بیان حکم مفسد فی الارض. همچنانکه به روشنی معلوم است که اگر کسی قاتل یا ساعی در فساد باشد ولی کافر و ناصبی نباشد بلکه مسلمان باشد، نیز همین حکم را دارد. از این رو، حکم مزبور در روایت مقیّد شده است به قید «عدم خوف از جان خود و یاران خود».
حاصل آنکه، این قسمت از حدیث اصلًا در مقام بیان حدّ مفسد فی الارض نیست تا به اطلاق آن تمسّک شود برای شمول آن بر هر مفسدی اگرچه محارب هم نباشد. بلکه این بخش از روایت ناظر به وجوب تقیّه در دارالتقیّه است و بر اساس آن، کشتن کافران و ناصبیان به اعتبار آنکه مهدورالدم هستند، در دار التقیّه جایز نیست مگر اینکه سبب دیگری که منافی تقیّه نباشد وجود داشته باشد که مجوّز قتل آنها شمرده شود.
ثانیاً: چنانکه پیش از این گذشت، مراد از جایز بودن قتل کسی که سعی در فساد دارد، قتل در مقام دفاع و دفع دزدی و تجاوز او که مال و جان است که مصداق