موضوع بحث در این عنوان قبض واحکام آن است. مهم ترین مباحث مطرح در این عنوان:
١. قبض این گونه قابل تقسیم است که متعلق آن یا عین است و یا منفعت. در صورت اول، عین یا شخصی است ویا کلی. (مانند قبض آنچه که در ذمه است.) در هر یک از این موارد یا عین، منقول است ویا غیر منقول. در هر صورت یا قبض ابتدایی است و یا استدامه ای.
٢. قبض یا شرط صحت عقد است و یا شرط تعیین کلی ویا سبب ضمان است ویا سبب ارتفاع ضمان. گاهی موجب احکام دیگری نیز می‌باشد.
٣. عقدهایی که قبض شرط صحت آنها ست عبارتند از: وقف، صدقه، هبه، سکنی، رقبی، عمری، تحبیس، صرف، سلف، قرض و رهن.
٤. مواردی که قبض سبب تعیین کلی است عبارت است از: کفارات در ذمه، نذر، دین (تفاوتی نمی‌کند منشا آن، قرض باشد یا عقد معاوضی و یا اتلاف مال دیگری)، اموال مشاع مانند زکات وخمس بنابر این که این دو به عین تعلق گیرد.
اگر قابض مستحق باشد، قبض سبب برائت طرف مقابل می‌شود و قبض موجب ضمان است اگر قابض مستحق نباشد و مالک نیز راضی نباشد.
قبض در مباحات موجب مالکیت است.

عنوان ٤٥

در این عنوان سخن از شرایط ضمن عقد وشرطهای جایز وباطل است. از جمله مباحث مطرح شده عبارت است از:
١. شرط در دانش های مختلف معانی گوناگون دارد. در دانش اصول شرطیعنی آنچه که از نبودش نبود مشروط لازم آید واز بودش بود مشروط لازم نیاید. در دانش نحو شرط، چیزی است که ادات شرط بر آن داخل شود و معنای سببیت را