و عاریه موجب تقیید تصرف عامل ومستعیر است.
٤. فقها در ثمره شرط ضمن عقد لازم اختلاف کرده اند و نظرات گوناگونی اظهار نموده اند. از جمله:
الف-/ شرط ضمن عقد اگر با امکان و قدرت بر انجام آن ترک شود، هم وجوب وفا دارد و هم جایز است بر وفا به آن اجبار شود. این نظر مشهور فقها است. دلیل آن افزون بر اجماع، ادله وجوب وفا به شرط است.
ب-/ در صورت ترک شرط، افزون بر وجوب وفا، شرط کننده میان اجبار وخیار فسخ مخیر است.
ج-/ ترک شرط تنها موجب خیار است وشرط کننده حق اجبار ندارد.
د-/ ترک شرط موجب خیار فسخ است و وفا به آن واجب نیست.
ه-/ شرطهایی که تحقق آنها نیازمند صیغه مستقل است؛ مانند شرط عتق در ضمن عقد بیع؛ ترک این گونه شرطها جایز است. اما اخلال به شرطهایی که با عقد بیع نیز محقق می‌گردد جایز نیست. مانند شرط وکالت در ضمن عقد بیع.
نویسنده، ثمره اول را می‌پذیرد و ثمرات دیگر را مورد نقد واشکال قرار می‌دهد.
٥. ترک خیار شرط از روی عذر موجب خیار است وبر آن ادله ای اقامه شده است. عنوان ٤٦

شرطهای فاسد، موضوع این عنوان است که عبارتند از:
١. شرطی که موجب جهل نسبت به یکی از دو عوض (ثمن ومثمن) گردد. زیرا شرط، مرتبط با عقد وبه منزله وصف است. بنابر این با مجهول بودن شرط، عوض نیز مجهول می‌گردد. در این جهت تفاوتی میان جهل در مفهوم یا عین یا در هر دو نیست.
٢. شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد. زیرا اگر مقومات عقد (مقتضای عقد) با شرط ترک گردد عنوان عقد نیز منتفی می‌گردد. پس امر دایر است میان بطلان عقد ویا بطلان شرط وصحت