فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
محارب كيست و محاربه چيست؟(2) آیة الله سيّد محمود هاشمى
٣ ص
(٢)
بررسى شرط مرد بودن مفتـى آیة الله محمّد محمّدى گيلانى
٨٣ ص
(٣)
تأمّلى در ماده 91 قانون تعزيرات سعيد قماشى
١١١ ص
(٤)
سيرى در العناوين، ج 2 محمد رحمانى
١٣٣ ص
(٥)
كتـاب نمـا
١٧٣ ص
(٦)
رساله خطى البرهان المؤسّس لتحقيق أنّ المتنجّس لا ينجّس
١٨١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢ - سيرى در العناوين، ج ٢ محمد رحمانى
برساند. در لغت، شرط به چیزی گویند که دیگری را ملزم به آن کند ویا دیگری ملتزم به آن شود. مؤلف محترم میفرماید:
معنای حقیقی شرط ربط وایجاد پیوند میان دو چیز است.
زیرا معنای ربط از کلمه شرط تبادر میکند و معنای آن در دانش نحو واصول نیز بدین مناسبت است. پس اگر چیزی در آن ربط نباشد اطلاق شرط صحیح نیست؛ هر چند در آن الزام باشد.
٢. شرط ضمن عقد، خارج از اسم عقد است. از این رو ادله مشروعیت عقد آن را فرا نمیگیرد وصحت آن ولزوم وفا به آن نیاز به دلیل دارد.
فقها بر این مطلب ادله ای را اقامه کرده اند.
از جمله:
الف-/ اجماع فقها بر صحت شرط ضمن عقد مگر در چهار مورد.
ب-/ رضایت شارع؛ زیرا شرط ضمن عقد در عرف، متداول بوده؛ حتی در زمان شارع واگر راضی نبوده باید از آن نهی میکرده است.
ج-/ دلالت ادله لزوم وفا به عقد بر لزوم وفا به شرط. زیرا شرط ضمن عقد، یا جزء عقد است ویا از آن جهت که شرط به تنهایی عهد است.
د-/ روایات. مانند المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز؛ [١] مسلمانان پایبند به شرایطشان هستند مگر شرطی با کتاب خدا مخالف باشد که پایبندی به آن جایز نیست.
٣. وفا به شرط ضمن عقد جایز، واجب نیست. زیرا ادله لزوم وفا به عقد شامل آن نمیشود؛ چون عقد جایز است ولزوم وفا ندارد. اما شمول خود شرط با صرف نظر از عقد نا تمام است؛ زیرا شرط به معنای ربط میان مشروط و شرط است. شرط بدین معناست که با نبود مشروط، شرط نیز از بین برود وفرض این است که مشروط، عقد جایز است و قابل فسخ است. بنابر این شرط ضمن عقد جایز، موجب تقیید تصرف میشود. مثلا شرایط ضمن عقد مضاربه، شرکت
[١]. وسایل الشیعه، ج ١٣، باب ١٦، از ابواب خیار، ح ٥، ص ٣٥٤.