مقتول از او دیه بگیرند و او را رها کنند چه می‌فرمایید؟ آیا حقّ چنین کاری را دارند؟ امام فرمود: نه، باید او کشته شود.»
بدون شک، ظهور روایت در این است که موضوع حدّ محارب، عبارت است از مجموع دو قید یادشده یعنی محاربه و سلاح کشیدن به قصد افساد در زمین از طریق دزدی و غارت و امثال آنها. زیرا در صدر روایت تصریح شده است که این کیفر، کیفر محارب است و هر کس سلاح بکشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت کند، محارب است و موضوع حدّ مذکور واقع می‌شود. معنای این سخن آن است که موضوع حدّ محارب، مطلق فساد در زمین نیست، بلکه موضوع آن، محاربه و سلاح کشیدن به قصد بردن اموال و مانند آن است. همچنین در ذیل روایت آمده است که لزوم قتل محارب مسلح و تأثیر نداشتن عفو اولیای مقتول و قبول دیه از او، بدان علّت است که او اقدام به محاربه و قتل و سرقت کرده است. این تعلیل گویای آن است که میزان و معیار برای حدّ محارب، فقط همین عنوان (محاربه و اقدام به قتل و سرقت … ) است، تعلیل موجود در روایت لا بدّ برای بیان موضوع و ملاک حدّ قتل است و اینکه چرا چنین حدّی قابل عفو و تبدیل به دیه نیست.
بنابراین، تعلیل مذکور در ذیل روایت، بهترین دلیل است بر اینکه موضوع حدّ محارب محدود است به همان مواردی که در تعلیل آمده است یعنی محاربه و قتل و سرقت. ولی از آنجا که هم از آیه و هم از عبارت پیشین روایت معلوم می‌شود که قتل و سرقت، خود از شقوق محاربه هستند، روشن است که آوردن آنها در عرض محاربه به عنوان قید دوّم، بدان معنا است که آنچه که به عنوان قید دوّم در موضوع حدّ محارب اخذ شده، صرف «ارادۀ» قتل و سرقت است چه قتل و سرقت در خارج تحقّق پیدا کرده باشند و چه تحقّق پیدا نکرده باشند و یا فقط یکی از آن دو محقّق شده باشد.