جمله:
الف-/ تمام فقها در تمام ابواب فقه معامله مورد نهی را باطل می‌دانند. این کاشف از قرینه ویا دلیل بر بطلان است. بنابر این بطلان از مدلول نهی استفاده نمی‌شود.
ب-/ اجماع بر بطلان وجود دارد.
ج-/ در روایتی که دلالت دارد نکاح عبد بدون اذن مولایش صحیح است، به این صورت علت آورده شده که: ما عصی الله؛ خدا را معصیت نکرده است. این تعلیل دلالت دارد بر این که اگر در عقد معصیت خدا صورت گیرد باطل است. ادله دیگری نیز بر بطلان معاملات منهی عنه اقامه شده است. عنوان ٥٣

از جمله مبطلات تداوم عقد، اقاله است که موضوع این عنوان را تشکیل می‌دهد. اهم مطالب مطرح شده عبارت است از:
١. مورد اختلاف است که آیا اقاله فسخ است یا بیع یا عقد جدید یا باید میان «اقلت» و «فسخت» تفصیل داد؟ نویسنده قائل است که اقاله فسخ است؛ زیرا تنها فسخ بر آن صادق است و هیچ یک از عقود بر آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر قصد دو طرف عقد از اقاله رفع اثر مقتضی اول است نه ایجاد مقتضی جدید. در این جهت تفاوتی میان لفظ «اقلت» و «فسخت» نیست.
٢. بی گمان اقاله بر خلاف قاعده است؛ زیرا ض‌س از اجرای عقد وصحت آن وفا به آن لازم است وآثار نیز مترتب خواهد بود و تا هنگامی که رافع شرعی نیاید این آثار بار می‌گردد.
٣. آیا اقاله در عقدهای دیگر جریان دارد؟ اگر بگوییم اقاله بر اساس قاعده است، در تمام عقود جریان دارد و روایتی که در خصوص اقاله بیع وارد شده مؤکّد اقاله در بیع است. اگر اقاله بر خلاف قاعده باشد باز هم اقاله در عقدهای دیگر جریان دارد. زیرا روایت امام صادق (ع) در خصوص اقاله بیع دلالت دارد بر این که اقاله به دست صاحب حق یعنی دو طرف عقد است و چون آنها از حقشان می‌گذرند