ثواب اخروی دارند.
ذکر خصوص بیع دلالت بر انحصار ندارد؛ زیرا ذکر بیع یا از باب غالب است ویا از باب این که لفظ «اقاله» در غیر بیع اطلاق نمی‌شود.
شاهد بر این مطلب این است که فقها در تمام عقود لازم بر آنند که با تقایل باطل می‌شوند مگر عقدهایی مانند نکاح که با دلیل خارج شده است. این کاشف از این است که اقاله در تمام عقود لازم، جایز است وسیره مسلمین نیز مؤید این مدعا است.
٤. اقاله همان گونه که در تمام عقد جریان پیدا می‌کند در بعضی از اجزای عقد نیز جریان می‌یابد. در نتیجه بطلان نسبت به بعضی از عقد راه پیدا می‌کند. مانند بیع مایملک وما لایملک. عنوان ٥٤

فسخ عقد واسباب آن موضوع این عنوان را تشکیل می‌دهد.
مهم ترین مباحث این عنوان چنین است:
١. اسباب فسخ عبارتند از: مجلس در عقد بیع؛ اگر مبیع حیوان باشد تا سه روز حق فسخ هست؛ خیار شرط؛ تاخیر تحویل یکی از دو عوض از سه روز؛ غبن در بیع و دیگر عقود معاوضی؛ عیب قبل از عقد ویا عیب حادث پیش از قبض؛ تدلیس؛ فوت شرط؛ تبعیض صفقه؛ فلس مشتری در صورتی که ثمن پرداخت نشده باشد؛ عیوب موجب فسخ در عقد نکاح و …
٢. برخی از این موجبات فسخ منصوص است؛ مانند خیار مجلس، خیار حیوان، شرط خیار، خیار تفلیس و خیار عیوب نکاح. لیکن عمده دلیل تمام خیارات قاعده «لا ضرر» است.
زیرا قاعده «لا ضرر» بر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ که دال بر لزوم وفا وعدم جواز فسخ است به چند دلیل مقدم می‌باشد:
اولًا؛ اضرار حرام و وفا واجب است وجمع هر دو ممکن نیست وبه حکم عقل جانب نهی باید گرفته شود؛ زیرا دفع مفسده اولویت دارد.
ثانیاً؛ فقها در مقام تعارض واجب وحرام جانب حرام را مقدم می‌دارند.
ثالثاً؛ این روایت دلالت بر تقدم