نیستند؛ بلکه در برخی از عقود لازم مبطل بودن مرگ به خاطر این است که با مرگ، وفا به عقد متعذر می‌گردد. یا در عقود لازم دیگر اگر مباشرت شرط باشد، مانند عقد مضاربه، با جنون و اغماء باطل می‌شوند؛ چون شرط مباشرت منتفی می‌گردد.
ایشان نسبت به عقود مختلف از جمله عقدهای مرکب از جهت جواز و لزوم بحث را ادامه داده است. عنوان ٥٧

در این عنوان یکی از اسباب ضمان که قاعده ید است، مورد بحث واقع شده است. مطالب آن عبارتند از:
١. مهم ترین دلیل قاعده ید، این روایت مشهور است: علی الید ما اخذت حتی تؤدی؛ [١] هر دستی نسبت به آنچ‌ه گرفته است ضامن است تا آن را بض‌ردازد. ایشان در تفسیر حدیث وهر یک از واژه های آن نظرات گوناگون را مورد دقت قرار داده. از جمله مباحث سودمند، اثبات ضمان منافع انسان آزاد است.
٢. افزون بر ضمان عین، تمام منافع وحقوقی که از نظر عرف جنبه عوضیت دارند مورد ضمان می‌باشند؛ زیرا مقصود از اخذ، استیلا وقدرت پیدا کردن است نه گرفتن با دست.
٣. ضمان با این قاعده فراگیر است؛ چه عالم به حکم وموضوع باشد ویا جاهل.

[١]. مستدرک الوسایل، ج ١٧، باب ١، از ابواب غصب، ح ٤، ص ٨٨.