بودند که این یکی آن را بفروشد و آن یکی این را و این کار، سرقت حقیقی نیست.
روایاتی که آوردیم، تمام مواردی است که ما بدانها دست یافتیم و ادّعا می‌شود که مدلول آنها به هر مفسد فی الارضی تعمیم دارد. در حالی که در مباحث گذشته معلوم شد که هیچ یک از این موارد تمام نیست. همچنین روشن شد که اگر برخی از این موارد تمام باشد، بیش از تعمیم مفسد فی الارض به معنای خاصّ آن، اقتضایی ندارد. معنای خاص افساد فی الارضِ عبارت است از تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران، نه مطلق فساد از جلمه فسادهای اخلاقی و فکری و اعتقادی و همانند آنها. سخنان فقهای ما در این موارد بیش از این اقتضایی ندارد که هر کاری را که مصداق افساد در زمین به معنای تجاوز و تعدّی به جان و مال دیگران باشد، ملحق می‌کند به موضوع حد در آیۀ محاربه.
سخنان فقها مؤکّدِ مطلبی است که ما پیش‌تر به هنگام بحث از آیۀ مبارکه گفتیم که مراد از عنوان «افساد در زمین» افساد به صورت تجاوز و ظلم و تعدّی به دیگران است نه مطلق افساد. حتی اگر فرض کنیم که آنچه موضوع حد محارب در آیه مبارکه است، عنوان افساد در زمین باشد و عناوینی مثل محاربه و قطع طریق (رهزنی) فقط مصداق و تحقّق بخشندۀ آن باشند، با این همه بیش از آنچه گفته شد تعمیم در معنای افساد ممکن نیست. یا بدان جهت که معنای ظاهر افساد در زمین، همان افساد خاصّ است- چنانکه گذشت- و یا بدان جهت که افساد خاص نتیجه‌ای است که از محاربه و سلاح کشیدن حاصل می‌شود. پس اگر دخالت خصوصیّت محاربه را در موضوع حد الغاء کنیم دلیلی ندارد که نوع افسادی را که از طریق محاربه و امثال آن حاصل می‌شود نیز از دخالت در حکم الغاء کنیم. بنابراین چگونه ممکن است حکم فساد به معنای خاص آن به انواع دیگری از فساد سرایت کند؟ وجود همین یک مصداق، صلاحیت دارد که از انعقاد هرگونه اطلاقی در عنوان «سعی فی الارض فساداً» که شامل سایر