دستۀ دیگری از روایات که دلالت دارند بر اینکه امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود. بر این اساس، امام فقط در محدودۀ جنایات سبک‌تر، مخیّر است، امّا در مورد کسی که مرتکب اشدّ جنایات یعنی قتل شده باشد، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند. همچنین اگر کسی مرتکب قتل سرقت با هم شود امام باید دست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع کند، سپس او را به اولیای مقتول بسپارد تا اموال مسروقه خود را از او باز پس گیرند، سپس به عنوان قصاص او را بکشند و اگر اولیای مقتول او را نکشند، امام باید او را بکشد و عفو او درست نیست.
نکتۀ دیگری که از این نحوۀ ترتیب مجازات به دست می‌آید، آن است که تا جایی که ممکن باشد، قتل به عنوان قصاص، تقدّم دارد بر قتل به عنوان حدّ، به گونه‌ای که اگر قصاص ممکن باشد و اولیای مقتول نیز خواهان قصاص باشند، به آنها اجازۀ قصاص داده می‌شود و با این کار میان هر دو حکم قصاص و حدّ قتل‌جمع می‌شود.
در هر صورت، روایت یادشده بر خلاف ادّعای استاد ما آیت اللّٰه خویی ١ در مبانی تکمله المنهاج- از ادلّۀ ترتیب میان مجازات‌های چهارگانه، به شمار نمی‌آید، بلکه صدر آن صریح است در تخییر امام میان قتل و دارزدن و قطع دست و پا از چپ و راست، و ذیل آن ظهور دارد در اینکه با تحقّق هر جنایتی، به ناچار باید کیفر مخصوص همان جنایت اجرا شود. بنابراین اگر محارب، مرتکب دزدی شده باشد، باید دست او قطع شود و اگر مرتکب قتل شده باشد، باید اولیای مقتول او را به عنوان قصاص بکشند و در صورت خودداری آنها از قصاص، باید حدّ قتل بر او جاری شود و نمی‌توان او را عفو کرد. بر این اساس، دامنۀ تخییر امام به همین اندازه است و نه بیشتر. ظاهراً استاد، با تکیه بر نسخۀ وسایل الشیعه جملۀ اوّل روایت را که