ویا شک ویا ظن به عدم آن داشته باشیم مبطل است.
١٣. تعلیق بر امر استقبالی-/ با الفاظ شرط و یا ادات شرط-/ با علم به عدم تحقق، مبطل است.
١٤. تعلیق بر امر استقبالی-/ با ادات شرط ویا الفاظ آن-/ با علم به تحقق آن اشکال ندارد.
خلاصه این که تعلیق مورد بحث عبارت است از تعلیق عقد و یا ایقاع به امر گذشته ویا حال با علم نداشتن به وجود یا عدم آن ونیز تعلیق بر امر استقبالی با علم نداشتن به عدم.
البته در تعلیق مورد بحث شرط است که معلق علیه از مقومات ماهیت مورد عقد وایقاع نباشد. همچنین از شرایط صحت شرعی عقد وایقاع نباشد.
١٥. ادله مبطل بودن تعلیق در عقد و ایقاع عبارت است از: الف-/ اجماع محصل ومنقول ب-/ انصراف ادله مشروعیت عقد و ایقاع به عقود وایقاعات متعارف. بی شک عقد وایقاع متعارف معلق بر چیزی نیست. عنوان ٤١

در این عنوان از متعلق عقود وایقاعات بحث می‌شود.
مطالبی مهمی در این رابطه بیان می‌شود. از جمله:
١. متعلق عقود و ایقاعات یا منفعت است؛ مانند متعلق وقف، سکنی، تحبیس، صلح، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، جعاله، سبق ورمایه و وصایت؛ ویا عینی است؛ مانند متعلق بیع، صدقه، هبه، قرض، رهن، صلح، شرکت و وصیت؛ ویا حق است؛ مانند صلح، ضمان، حواله وکفالت (بنابر وجهی) ویا انتفاع است؛ مانند نکاح.
هر یک از این موارد یا در عقد و ایقاع رایگان است ویا در عقد وایقاع معاوضی. در صورت دوم یا عوض از جنس معوض است و یا از آن جنس نیست. فراگیرتر از تمام عقود، عقد صلح است.
٢. هر عقدی که در آن، جهت مالی وجود دارد جز مال نمی‌تواند متعلق آن