داشت کشت. چون فارغ شد لباسها را برداشت و خواست بیرون رود که آن زن با تبر به او حمله کرد و او را کشت. فردای آن روز بستگان مرد مقتول آمدند و خون او را طلب کردند. امام صادق فرمود: بستگان او که به طلب خون او آمده بودند، ضامن دیۀ پسر هستند. چهار هزار درهم از ما ترک دزد نیز باید به جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود زیرا دزد، زنا کار بود و خسارت از مال خود زناکار پرداخت می‌شود. زن به خاطر قتل آن مرد چیزی بدهکار نیست زیرا او دزد بود.»
١٠. معتبرة السکونی، عن جعفر (ع)، عن أبیه (ع)، عن علیّ (ع) إنّه أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّ لصّاً دخل علی امرأتی فسرق حلّیها؟
فقال: أمّا إنّه لو دخل علی ابن صفیّة لما رضی بذلک حتی یعمّه بالسیف [١].
«سکونی در حدیث معتبری از امام صادق از قول پدرش از امام علی (ع) روایت کرد که مردی خدمت حضرت امیر آمد و گفت:
دزدی به محل سکونت زن من وارد شد و زینت آلات او را به سرقت برد. حضرت فرمود: اگر این دزد وارد خانۀ پسر صفیّه [مقصود، زبیر است که به غیرت مشهور بود] می‌شد، او به کمتر از این رضایت نمی‌داد که با شمشیر با وی در افتد.»
اینها عمدۀ روایاتی است که در مورد دزد وجود دارد ودر بعضی از آنها از دزد به عنوان محارب با خدا و پیامبر، تعبیر شده و به دنبال آن قتل او جایز شمرده شده است. ولی ظاهر آن است که این حاکم از باب عقوبت و مجازیت نیست و از این جهت ربطی به حدّ محارب ندارد، بلکه از باب دفاع است و اینکه در مقام دفاع اگر دفاع متوقّف برکشتن دزد باشد- چنانکه مشهور فقها این قید را آورده‌اند کشتن او جایز است. می‌توان از این روایات استفاده کرد که به محض ورود دزد به خانه و محل

[١]. همان، باب ٤٦ از ابواب جهاد العدو، حدیث ١.