١٨٤ بدون توجّه به منابع فقهی و موازین اسلامی آورده بودند و در تدوین آن تحت تأثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده از به کار بردن اصطلاح «سقط جنین» خودداری و در همۀ موارد اصطلاح «سقط عمدی» را به کار برده بودند. [١]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دنبال تجدید نظر در بیشتر قوانین کیفری، ضوابط قانونی حاکم بر سقط جنین نیز بر اساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه دگرگونی اساسی در آن به وجود آمد. این دگرگونی با توجّه به بحث‌های فقهی صورت گرفت و در مواد ٤٨٧ تا ٤٩٣ قانون مجازات اسلامی و همین طور ماده ٩٠ و ٩١ قانون تعزیرات درج گردیده است.
مواد ٤٨٧ تا ٤٩٣ قانون مجازات اسلامی و همین‌طور ماده ٩٠ قانون تعزیرات برابر موازین شرع بوده اشکال و ابهام در آنها به نظر نمی‌رسد.
اشکال و ابهام در ماده ٩١ قانون تعزیرات است که برای روشن شدن محل اشکال، نخست آن را مرور می‌کنیم.
«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین به عهدۀ اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.»
در توضیح ماده یادشده بایستی گفت:
اوّلًا، مرتکب جرم سقط جنین صرفاً شامل پزشک و ماما می‌شود و دیگران را در بر ندارد. ثانیاً، ماده فوق دارای سه قسمت است:

[١]. حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، محمّد صالح ولیدی ج ٢، ص ١١٨، امیر کبیر.