٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - بررسى شرط مرد بودن مفتـى آیة الله محمّد محمّدى گيلانى

فصل اوّل: شرطیت ذکوریت مفتی از دیدگاه عامّه

پس از بررسی دقیق بسیاری از منابع مهمّ و مورد اعتماد «عامّه» و وارسی مواردی که گمان می‌رفت از این مسأله سخنی به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامی که حتّی اشاره‌ای به شرط ذکوریت مفتی داشته باشد، نیافتیم. بلکه می‌توان گفت که ظاهر کلمات علمای عامّه را می‌توان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیّین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده می‌شود که اتّفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسی که به علم و عدالت شناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا می‌کنند و او را بزرگ می‌شمارند. همجنانکه این مطلب در شرح الاصول اثر این حاجب و حواشی تفتازانی و سیّدشریف و شرح قاضی عضد ایجی [١] بر آن و همچنین در کتاب الموافقات [٢] اثر شاطبی که در نوع خود کتابی است نفیس و بی نظیر، آمده است.
فرّاء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیة، آنگاه که در صدد بیان شرایط قاضی است، در مورد شرط علم آورده است:
«امّا در مورد شرط علم باید گفت: قاضی بایستی عالم به احکام شرعی باشد، و معرفت به احکام شرعی متوقّف بر شناخت چهار اصل است.»
و پس از بیان چهار اصل، ادامه می‌دهد:
«آنگاه که قاضی به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب می‌شود و برای او جایز است که فتوی دهد و قضاوت کند. کسی که به این چهار


[١]. شرح مختصر الاصول، ج ٢، ص ٤٨١.
[٢]. الموافقات، ج ٤، ص ١٠٨.