«لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل؛ یُقتل إن کان عمداً» [١]
«اگر شخصی زن حمله را مضروب کند، آنگاه جنین از رحم جدا شود و هنگام سقوط فوت کند، اگر عمل ضارب از روی عمد صورت پذیرد، قصاص خواهد شد.»
ممکن است اشکال شود که کلام محقّق منحصر در فرض سوّم نیست بلکه شامل فرض دوم یعنی مرگ در رحم مادر نیز می‌شود لذا بنابه نظر ایشان در فرض دوّم هم بایستی حکم به قصاص کرد.
در پاسخ گفته می‌شود، کلام محقّق شامل فرض سابق نیست زیرا در عبارت ایشان دو واژه «القاء» و «سقوط» ذکر شده است. «القاء» یعنی «افکندن» یا «انداختن» [٢]. بنابراین «فألقته» یعنی رحم مادر در اثر آسیب دیدگی، جنین را بیندازد؛ در نتیجه جنین از رحم مادر جدا شود.
«سقوط» یعنی «افتادن برزمین» و «فرودآمدن»، [٣] بدین معنا که پس از جدا شدن، از رحم پایین بیاید و خارج شود و لازمه این امر مستقلّ شدن وجود جنین از مادر و مرگ بیرون از رحم است لذا می‌فرماید: «مات عند سقوطه».
شاهد برداشت یادشده، سخنی است از مرحوم فاضل هندی که آشکارا برداشت فوق را تایید می‌کند:
«لو ضربها فألقته حیّاً فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد الضرب» [٤].

[١]. شرایع الاسلام، محقّق حلّی، ج ٤، ص ٢٨٣، اعلمی.
[٢]. المنجد.
[٣]. المنجد.
[٤]. کشف اللثام، فاضل هندی، ج ٢، ص ٣٤٢، انتشارات فراهانی.