الرموز را به توهّم چنین نسبتی انداختند. در کتاب غنیه، ظاهراً آمده است که این نظر، مخالفی ندارد. از ابی علی نقل شده که او به طور مطلق قایل به کشتن کسی است که معتاد به کشتن بردگان خود باشد و در مورد کشتن بردگان غیر نیز گفته است: اگر معروف به قتل بردگان باشد، بعد از سومین یا چهارمین قتل، باید کشته شود … در ریاض آمده است که «این نظر، نیکوست و نصوص، شاهد بر آن هستند و منافاتی میان این نصوص و ادلّه‌ای که گذشت مبنی بر عدم قتل آزاد درعوض برده و جود ندارد، زیرا این ادلّه ظهور دارند در نفی جواز قتل از جهت قصاص و ما نیز این را قبول داریم ولی این ادلّه منافاتی با ثبوت جواز قتل از جهت فساد ندارد … ».
ولی این سخن صاحب ریاض درست نیست و ادلّۀ یادشده از اثبات جواز قتل از جهت فساد نیز ناتوانند، زیرا پیش از این معلوم شد که حدّ قتل برای مطلق فساد وضع نشده است بلکه این حدّ برای محارب وضع شده و مثل این مورد [قاتل بردگان] در معنای محارب نمی‌گنجد و بر فرض که معنای محارب، چنین موردی را نیز در برگیرد، خارج از محل بحث است. بر این اساس، رأی موجّه، عدم جواز قتل کسی است که معتاد به کشتن بردگان است مطلقاً، چنانکه از شیخین [مفید و طوسی] و صدوق و ابن ابی عقیل و جعفی و ابن برّاج و ابن حمزه و صهرشتی و طبرسی و ابن ادریس و فاضلین [علّامه و محقّق حلّی] و دیگران، همین رأی حکایت شده است، بلکه همۀ فقهای شیعه به جز آنان که بیشتر نام برده شدند، بر این رأی هستند. [١]»
حاصل مجموع مباحث گذشته در این مقام آن است که قول به قتل مسلمانی که عادت به کشتن ذمّیان و بردگان دارد، به عنوان حدّ و به جهت فساد او در زمین، فقط توجیهی است که بعضی از فقهای ما در مقام عمل به این روایات کرده‌اند و این توجیه

[١]. جواهر، ج ٤٢، ص ٩٢.