صورت قصاص تعیین کرده است. حال آنکه با توجّه به مباحث یادشده، روشن شد مرتکب سقط یا ایراد جنایت عمدی به جنین، تنها در صورتی محکوم به قصاص است که مرگ جنین خارج از رحم اتّفاق افتد، چه در این صورت است که مشمول ادلّه عام قصاص می‌شود. شاهد ادّعای یادشده، نظریات پاره‌ای از فقهاء بود که در ضمن بحث به نقل آنها پرداختیم.
در بقیّه صور مسأله، بایستی حکم به دیه شود. تنها مخالف در مسأله که حتی در صورت دوّم نیز حکم به دیه کرده است مرحوم آیت اللّٰه خویی است. ایشان با توجّه به قاعده کلّی که از روایت ابوبصیر استفاده کرده ادّعا می‌کند: «کسی که قصاص نمی‌شود به خاطر او نیز کسی قصاص نخواهد شد.» بنابراین مرتکب سقط عمدی جنین، محکوم به دیه است نه قصاص.
به نظر می‌رسد برداشت قاعده کلّی از روایت ابوبصیر به گونه‌ای که آن را در غیر از مورد مجنون سرایت دهیم امری مشکل و نامقبول است.
لذا اکثر فقهای قدیم و جدید با وجود چنین روایتی، چنان، قاعده‌ای را استنباط نکرده‌اند. به عبارت دیگر روایت ابوبصیر دارای چنان ظهور و قوّتی نیست که بتواند عموم ادلّه قصاص را حتی نسبت به کودک تخصیص بزند.