نخواهد کرد که قاتل کودک و قاتل جنین در حکم عدم قصاص مشترکند چرا که اگرچه دلالت لفظی روایت نسبت به جنین محل اشکال است ولی ملاک حکم شامل جنین نیز می‌شود و حکم به طریق اولی برای آن ثابت می‌گردد، زیرا وقتی قاتل کودک محکوم به قصاص نشود مرتکب سقط جنین به طریق اولی محکوم به قصاص نخواهد شد.
علاوه بر این، در مسأله مورد بحث شاید به کاربردن لفظ جنین، چندان درست نباشد، زیرا فرض مسأله در موردی است که جنین از رحم مادر جدا شده و بیرون از رحم فوت کرده باشد. در این صورت دیگر «جنین» نیست بلکه کودک است. در هر حال برداشت یک قاعدۀ کلیّ از روایت ابوبصیر و مخصّص قراردادن آن برای عموم ادلّۀ قصاص، امری مشکل است.
اگر روایت یادشده دارای چنان عموم روشنی بود، قاعدتاً می‌بایست در طول تاریخ فقه، مورد توجّه گروهی از فقها قرار می‌گرفت.
چکیده و نتیجۀ بحث:
همان‌گونه که ذکر شد ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی دارای سه قسمت است:
١. اسقاط جنین توسّط پزشک یا ماما از روی آگاهی و عمد قبل از دمیدن روح.
٢. اسقاط جنین توسّط پزشک یا ماما از روی آگاهی بعد از دمیدن روح.
٣. راهنمایی زن حامله به وسایل سقط جنین توسّط پزشک یا ماما.
قسمت‌های یکم و سوم مورد اشکال نیست، اشکال و ابهام در قسمت دوّم ماده است، چرا که قانون‌گذار در این قسمت حکم جرم سقط عمدی جنین را در هر