و تعذر حمل شهود الأصل (١) و لخوف الاندراس فإن الشهادة الثالثة لا تسمع (٢) و لأنه لو أقر (٣) أن حاکما حکم علیه أنفذه الثانی و البینة ثبت ما یقر المقر به لو جحد و النص المانع (٤) من العمل بکتاب قاض إلی قاض یتناول ما منعناه أولا و إنما یثبت ما سوغناه فی حقوق الناس دون الحدود و غیرها (٥) من حقوقه تعالی بشرط أن یحضر شاهد الإنهاء (٦) خصومة الغریمین و یسمعا حکم الحاکم بینهما و یشهدهما علی حکمه فإذا شهدا عند الثانی أنفذ ما حکم به الأول لا أنه یحکم بصحته (٧) بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة و لو لم یحضر الخصومة حکی لهما الدعوی و الحکم و أشهدهما علیه (٨)
______________________________
(المجمع) و لهذا جاز العمل بالمکاتبة فی الروایة و أخذ المسألة من الکتاب فهذا منه عجیب لأنه بعد سد باب العلم وجب الأخذ بالظنون المخصوصة کما بیناه فی مبحث الشهرة فی الأصول هذا بالنسبة إلی الروایة و أما حال مسألة الاستفتاء فلیس الإفتاء کالقضاء یشترط فیه الإنشاء الصریح و قد بینا فی صدر الکتاب الفرق بینهما ثم إن الموضوعات یکفی فیها الظن إجماعا بل یظهر من الأخبار أن المعصوم القادر علی تحصیل العلم فیها کان یجری فیها علی ما یجری علیه الناس فقد کان یعتمد علی الشاخص و ظل الراحلة فی معرفة الزوال و کذا القبلة إلی غیر ذلک
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و تعذر حمل شهود الأصل)
یرید أنه قد یتعذر حمل شهود الأصل فلو لم ینفذ حکم قاضی بلد الشهود تعذر إثبات الحق
(قوله) (و لخوف الاندراس فإن الشهادة الثالثة لا تسمع)
هذه العبارة من أفصح الکلام و أبلغه و أوجزه و معناه أن ذلک أقرب لخوف الاندراس و بطلان الحجج بتطاول المدة فإن الحاکم إذا مات بطل حکمه و إذا لم تسمع الشهادة علی حکمه لم یمکن إثبات ما فیها إلّا بالشهادة علی الوقوع و تطاول الأزمان یأتی علی الشهود و الأصول و فروعهم و الشهادة الثالثة فما فوقها لا تسمع و یفهم من کلامه و کلام المحقق و الشهید الثانی و غیرهم أن هذا مما تقبل فیه الشهادة علی الشهادة و هو الحق فلا ینبغی التأمّل فیه
(قوله) (و لأنه لو أقر إلی آخره)
کان ینبغی أن یذکر وجها آخر کما ذکره غیره و هو أن المنع من ذلک یؤدی إلی استمرار الخصومة بالرفع إلی حاکم آخر و هکذا لکنه سیشیر إلیه فیما یأتی
(قوله) (و النص المانع)
إلخ هذا إشارة إلی ما یتخیل أن یکون حجة للخصم إن کان خصم و قد تقدم بیانه
(قوله) (و إنما یثبت ما سوغناه فی حقوق الناس دون المحدود و غیرها)
أراد بغیرها حقوق اللّٰه جل ذکره من غیر الحدود أما ثبوته فی حقوق الناس لابتنائها علی الاحتیاط و الاحتراز عن التضییع مع ملاحظة التضییق و أما الحدود و غیرها من حقوق اللّٰه فعدمه فیها لاندفاعه بالشبهات و ابتنائها علی التخفیف و لو لا أن إجماعهم منعقد علی ذلک لکان القول بثبوته فیها قویا جدا
(قوله) (بشرط أن یحضر شاهدا الإنهاء)
إلخ هذا هو مقتضی قواعدهم کما سلف بیانه لکن قوله و یشهدهما علی حکمه لیس من مقتضیات القاعدة و کأنه ذکره علی سبیل الاحتیاط
(قوله) (لا أنه یحکم بصحته)
الوجه فی ذلک ظاهر و هو ما ذکره المصنف من أن القاعدة قطع الخصومة و لیس علیه أن یبحث عن المنشإ لأن الأصل و الظاهر قاضیان بأنه قضی بحق و لعله لو بحث لرآه خطاء أو مخالفا لاجتهاده فتنتفی الفائدة
(قوله) (و أشهدهما علیه)
لعله احترز به عما لو قال ثبت عندی و نحوه