و حینئذ لو ادعی الخصم (١) إقراره بکذبهم و أقام شاهدا لم یکن له أن یحلف لیسقط البینة لأن مقصوده الطعن و إن قلنا تبطل جاز الحلف لإسقاط الدعوی بالمال و لو قال حلفنی مرة فلیحلف علی أنه ما حلف سمع علی إشکال (٢) فلو أجابه بأنه حلفنی مرة علی أنی ما أحلفته فلیحلف أنه ما حلفنی لم تسمع للتسلسل و لو قدر المدعی علی انتزاع عینه من ید خصمه فله ذلک و لو قهرا بمساعدة الظلم ما لم یثر فتنة و إن لم یأذن الحاکم (٣) و لو کان حقه دینا فإن کان الغریم مقرا باذلا لم یستقل بالأخذ
______________________________
الکذب فی الخبر و المعلوم منه ادعاء صدق خبره فیندفع المحتمل بالمعلوم و بعبارة أخری أن کذب الشاهدین أعمّ من کذب الدعوی و عدم العام لا یستلزم عدم الخاص و لا بد من تخصیصه أی کلام المصنف بما إذا لم یقتصروا علی قولهم أقرضه أما إذا اقتصروا علی ذلک فالوجه بطلان الدعوی و لا یصح حمل کلامه علی ما إذا علم قصده من الکذب فی الشهادة فقط لأنه حینئذ ینبغی الجزم بعدم بطلان الدعوی لا أن ذلک أقرب و من المعلوم عدم صحة حمله علی ما إذا علم إرادة الکذب فی الخبر لأنه حینئذ یجزم ببطلان الدعوی و البینة فتعین الحمل علی ما ذکرنا و تخصیصه بما قلنا هذا إذا جرینا فی ذلک علی ما یفهم من اللفظ بحسب النظر و إن جرینا علی ما یفهم عرفا فالواجب الحکم ببطلان البینة و الدعوی مطلقا لأن أهل العرف یفهمون من الکذب فی الشهادة عدم مطابقة مضمونها لما فی نفس الأمر و الواقع فالوجه حینئذ الحکم عند الإطلاق ببطلان البینة و الدعوی فلیتأمّل
(قوله) (و حینئذ فلو ادعی الخصم)
یرید أنه حین أنه لم تبطل الدعوی بالتکذیب لو ادعی الخصم إقراره بکذبهم و أقام شاهدا واحدا لم یکن للخصم أن یحلفه علی عدم إقراره بکذبهم لیسقط البینة لأن مقصوده الطعن فیها لا المال ثم الطعن لا یثبت بالشاهد و الیمین فإن قلت المقصود من ذلک المال لأن الطعن یوقف الحکم قلنا معنی ما یقصد به المال ما کان سببا فی وجوده لا فی الحکم به و لا ما یوقفه نعم إن قلنا ببطلان الدعوی جاز الحلف لإسقاط الدعوی بالمال
(قوله) (سمع علی إشکال)
من أنه لو اعترف أنه حلفه لم یجز أن یحلفه مرة أخری و تسقط عنه الدعوی فکان بمنزلة قوله أبرأنی ففی الصورتین دعوی تسقط دعوی المدعی و من أنه لیس بحق مالی و یفضی إلی التسلسل لأنه قد یجیبه بما ذکره المصنف فیقول إنه حلفنی مرة علی أنی ما حلفته فلیحلف أنه ما حلفنی فیقول الآخر عین هذه العبارة و هکذا و قد یقال إنها تسمع إلی الثالثة دون ما بعدها کما نقل السید عمید الدین ذلک عن المصنف کما یفهم من حاشیته و لعل السر فی ذلک أن الشارع أناط بالثلاثة أحکاما کثیرة تقدمت الإشارة إلیها علی أنه بعد الثلاثة ربما ظهر للحاکم کذبها فی ذلک فلیتأمّل لکن یبقی معرفة المراد من الثالثة هل هی ثالثة المنکر أو ثالثة المدعی الظاهر أنها ثالثة المنکر لأنه یصل إلی الثالثة قبل المدعی بل ربما احتمل بعض الناس السماع أبدا و هو مختار الأردبیلی و القول بأنه لیس بحق ما لی کما فی حاشیة الفاضل العمیدی فی بیان الوجه الثانی فیه نظر یعرف وجهه من ملاحظة الأول من الإشکال
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه ما لم یثر فتنة و إن لم یأذن الحاکم)
قید بعدم إثارة الفتنة کما فی (الشرائع) و (الدروس) و قال فی (الإرشاد) مع انتفاء الضرر و قال فی (المجمع) ما لم یحصل معه أمر غیر مشروع کنقب داره و التصرف فی ماله و ضربه و شتمه ثم بعد ذلک جوز التصرف فی ماله