(لفصل الثانی) التسویة و یجب علی الحاکم التسویة بین الخصمین إن تساویا فی الإسلام و الکفر فی القیام و النظر و جواب السلام و أنواع الإکرام و الجلوس و الإنصاف و العدل فی الحکم (٣) و له أن یرفع (٤) المسلم علی الذمی فی المجلس فیجلس المسلم أعلی من الذمی و یجوز أن یکون المسلم قاعدا و الذمی قائما و لا یجب التسویة فی المیل القلبی (٥) فإن ادعی أحد الخصمین سمع منه و إلّا استحب له أن یقول لهما تکلما أو لیتکلم المدعی منکما و لو أحس منهما باحتشامه أمر من یقول ذلک
______________________________
(قوله) (و الحکومة)
یدل علیه ما تقدم من کراهة البیع و الشراء و کراهة ارتکاب ذلک لذی المروات و قد روی أن علیا (ع) وکل عقیلا و قال إن للخصومة قحما و القحم بالضم الأمر الشاق.
(قوله) (و ترتیب شهود معینین)
یرید أنه یکره له أن یرتب قوما لتحمل الشهادة من غیر قهر و لا رد شهادة غیرهم لأنه قد یظن بعض من لا معرفة له أنه لا یقبل شهادة غیرهم فتضیع حقوق بعض الناس و لأنه قد یحصل لغیر المرتب غضاضة و أما إذا رتب شهودا یسمع شهادتهم دون غیرهم فهو حرام جزما لما فی ذلک من مخالفة الکتاب و السنة و لزوم الضرر و الحرج العظیم و أول من رتب شهودا لا یقبل غیرهم إسماعیل بن إسحاق القاضی المالکی.
(قوله) (الفصل الثانی فی التسویة و یجب علی الحاکم إلی قوله فی الحکم)
أما العدل فی الحکم فلا خلاف فی وجوبه و أما ما عداه فهو مختار أکثر الأصحاب بل لم یخالف فیما أجد سوی من یأتی ذکره لما رواه الشیخ و (الصدوق) و الکلینی عن سلمة بن کهیل قال سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام یقول لشریح إلی أن قال و خذ للناس بحقوقهم ثم قال و واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک و ما رواه ثقة الإسلام عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی النظر و فی الإشارة و فی المجلس و لقوله (ص) من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و معقده (مقعده خ) و لا یرفعن صوته علی أحدهما ما لم یرفع علی الآخر و لقوله (ع) فی قضیة الیهودی لو لا أنه ذمی لجلست بین یدیک و الضعف منجبر بفتوی أکثر الأصحاب و إنها لظاهرة فی الوجوب صریحة الدلالة علی المراد و فی (سم) و (الغنیة) و (المجمع) و (المختلف) (و ظاهر السرائر) أنه مستحب و هو الموافق للسیرة و عدم الحرج و علیه شیخنا أدام اللّٰه تعالی حراسته استضعافا للدلیل خ) سندا و دلالة مع الأصل و قد علمت الحال و صاحب الکفایة توقف و ظن أن الروایة عامیة.
(قوله) (و له أن یرفع إلخ)
لقوله (ع) فی قضیة الیهودی غیر أنی سمعت النبی (ص) یقول لا تساووهم فی المجالس و هو الموافق للاعتبار لما فی ذلک من تعظیم الإسلام فلا تجب التسویة مطلقا و لا تستحب لأن کان المناط منقحا و أولی
(قوله) (و لا یجب التسویة فی المیل القلبی)
لأنه غیر مقدور غالبا نعم إن أمکن و لو بجهد استحب کما أشار إلیه فی (الدروس) لما رواه ثقة الإسلام و الشیخ و الطوسی فی الأمالی عن أبی جعفر (ع) قال کان فی بنی إسرائیل قاض و کان یقضی بالحق فیهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فغسلینی و کفنینی و ضعینی علی سریرتی و غطی وجهی فإنک لا ترین سوءا فلما مات فعلت ذلک ثم مکثت بذلک حینا ثم إنها کشفت من وجهه لتنظر إلیه فإذا هی بدودة تقرض منخره ففزعت