الأول فی التولیة و إنما یثبت بإذن الإمام أو نائبه و لا ثبت بنصب أهل البلد و لو تراضی خصمان (٢) بحکم بعض الرعیة فحکم لزمهما حکمه فی کل الأحکام
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المقتدین بالأئمة الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین قال آیة اللّٰه سبحانه الإمام العلامة أعلی اللّٰه تعالی مقامه
(کتاب القضاء)
القضاء ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامة و غایته قطع المنازعة و خواصه أن الحکم فیه لا ینقض بالاجتهاد إلی غیر ذلک من الخواص و القاضی یغایر المفتی و المجتهد و الفقیه بالحیثیات و إن کانت الأوصاف المذکورة مجتمعة فیه فإن القاضی یسمی قاضیا باعتبار حکمه و إلزامه و باعتبار مجرد الإخبار و الإعلام یسمی مفتیا و باعتبار مجرد الاستدلال یسمی مجتهدا و باعتبار علمه بأن ما ظنه حکم اللّٰه فی حقه یسمی فقیها و عالما بالعلم القطعی و من هنا اشتهر أن ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم و لیست مبنیة علی القول بالتصویب و أما معناه لغة فقد قال الشهید قال الصدوق سمعت بعض أهل العلم یقول إن القضاء علی عشرة أوجه یعنی عشرة معان و عدها و ذکر صاحب مجمع البیان عشرة معان و فیها ما یخالف تلک و فی المصباح المنیر أن العلماء استعملوا القضاء فی العبادة التی تفعل خارج الوقت المحدود لها شرعا و هو مخالف للوضع اللغوی لکنه اصطلاح للتمییز قلت هو حقیقة شرعیة و فی القضاء أمر عظیم لمن یقوم بشرائطه و خطره جسیم
(قوله) (و لو تراضی خصمان)
جواز التحکیم لمن اتصف بشرائط القاضی المنصوب دلیله بعد دخوله فی عموم ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و عموم قوله و من لم یحکم بما أنزل اللّٰه الإجماع کما فی (الخلاف) و (المجمع) و قد نفی عنه الخلاف فی (المسالک) و (الکفایة) فعبارة (التحریر) تحمل علی ما إذا لم یکن جامعا للشرائط و الأخبار کما رواه الشیخ فی (الخلاف) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال من حکم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما فعلیه لعنة اللّٰه و الدلالة فیه من وجوه ذکرها فی (الإیضاح) و (المسالک) و استدل علیه أیضا فی (الخلاف) بأخبار الفرقة و یشیر إلیه حسن أبی بصیر یزید بن إسحاق