و لو قطع المدعی علیه دعوی المدعی بدعوی لم تسمع حتی ینتهی الحکومة (١) و إذا کان الحکم واضحا لزمه القضاء و یستحب ترغیبهما فی الصلح (٢) فإن تعذر حکم بمقتضی الشرع و إن أشکل أخر حتی یظهر و لا حد له سواه (٣) و یکره (٤) له أن یشفع فی إسقاط أو إبطال
______________________________
لقن أحدهما ما فیه ضرر علی الآخر فقد خانه و لم یکن ساوی بینهما و إن لقن الآخر کذلک لیساوی بهما فقد ألجأهما إلی دوام المنازعة و هذا مراد الأصحاب فالحجة علیه واضحة فبطل ما فی الکفایة و قد ذکر المصنف التلقین و الهدایة و جعل کلا منهما قسما غیر الآخر و الفرق بینهما من وجوه (أحدها) أن التلقین تعلیم عبارة مخصوصة و الهدایة لا تنحصر فی عبارة خاصة (الثانی) أن التلقین لا یکون إلّا فی المجلس و الهدایة أعمّ من ذلک (الثالث) أن الهدایة تکون باللفظ و الإشارة و التلقین لا یکون إلّا لفظا و اعلم أنه یجوز ذلک إذا علم الحاکم بالحال و أراد إحقاق الحق و لم یهتد صاحبه لتحریر الدعوی أو وجه الاحتجاج فإنه فتح منازعة و قال فی (السرائر) و إن لم یحسن ذلک لم یکن للحاکم أن یلقنه تحریرها
(قوله) (و لو قطع إلی قوله الحکومة)
قد یقال إن هذا قد سبق التنبیه علیه و علی حکمه فلا حاجة إلی إعادته قلت هذا فرض آخر و إن اتحد الحکم لأن المدعی علیه فیما مر کان یقول أنا الذی أحضرت المدعی لدعوی لی علیه فسبقنی بالدعوی و هنا لیس کذلک لأنه یعترف بأنه هو المدعی أولا لکنه عرضت له دعوی علیه فتأمل
(قوله) (و لکنه یستحب ترغیبهما فی الصلح)
قال اللّٰه عز و جل وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ لٰا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَیْنَ النّٰاسِ و منع أبو (الصلاح) و أبو المکارم بن زهرة أن یتولاه بنفسه قالا بل یتولاه غیره و خالفهما ابن (إدریس) علی ذلک و یأتی بیانه مفصلا.
(قوله) (و لا حد له سواه)
أی لا حد للتأخیر سوی الظهور فإن لم یظهر أمرهما بالرجوع إلی قاض آخر أو قال لهما اصطلحا
(قوله) (و یکره إلخ)
الظاهر أن الإسقاط لا یکون إلّا بعد الإثبات و السؤال و هو أعمّ من أن یکون فی البعض أو الکل و الإبطال لا یکون إلا قبل الدعوی فیکون فی الکل و من هنا یظهر الفرق بین الشفاعة التی هی الإسقاط و الإبطال و بین الصلح فإنه لیس من الإسقاط و الإبطال فی شی‌ء فإنها إبراء و إن کان الصلح قد یتضمن ما یقرب من الإبراء کالصلح قبل ثبوت الحق بإسقاط الیمین أو تجشم الإثبات أو نقول إن الصلح بتوسیط ثالث و الشفاعة بنفسه و احتمل فی (المسالک) أن یکون الصلح مستثنی و جعله مقتضی کلام الأصحاب و هذا منه مبنی علی تعمیم معنی الشفاعة بحیث تشمله و یدل علی هذا الحکم ما رواه (الصدوق) بإسناده إلی السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن علی علیه السلام لا یشفع أحدکم فی حد إلی أن قال و لا یشفع فی حق امرئ مسلم و غیره إلّا بإذنه و قد رواه الشیخ عن علی عن أبیه إبراهیم عن النوفلی عن السکونی و ما ورد عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إلیه فقال له یا أسامة لا تسألنی حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإن الحقوق لیس فیها شفاعة و هذان الخبران ظاهرهما التحریم مطلقا و کأنه لضعف السند حکموا بالکراهة و ظاهر المفید و الشیخ فی (النهایة) التحریم حیث قالا فیما إذا أقر المدعی علیه بما ادعی علیه و طلب المهلة (المحلة خ أی التکسب) ما نصه بعبارة واحدة لم یکن للحاکم أن یشفع إلیه فیه و لا یشیر بالأنظار و لا غیره لکن یثبت (یبعث خ) الحکم فیما بینهما و مثل ذلک قال أبو یعلی فی (سم) و