(الفصل الثانی) فی القاسم و علی الإمام أن ینصب قاسما (٢) للحاجة إلیه و یشترط فیه البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و معرفة الحساب و یرزقه من بیت المال کما کان لعلی علیه السلام و لا یشترط الحریة و لو اتفق الشرکاء علی قاسم غیره جاز (٣) و لا یشرط فیه شی‌ء مما تقدم سوی التکلیف فیجوز لو کان کافرا أو فاسقا (٤) بل لو تراضوا علی القسمة بأنفسهم من غیر قاسم أصلا جاز ثم القاسم إن کان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعدیل لأن قرعة قاسم الحاکم بمنزلة حکمه و لا یعتبر رضاهما بعدها (٥) و إن نصباه و کان بشرائط صفة قاسم الحاکم أولا أو اقتسماه بأنفسهما من غیر قاسم
______________________________
الآخر و المصنف استشکل فیما لا تصح قسمته مما ذکرنا و من أن فیها قطعا للنزاع و لا یلزم أحد منهما ببیع حصته و لا إجارتها فربما انحصر رفع النزاع فیها و الأول أقوی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو اتفقا جاز و لا تلزم بل لکل منهما الرجوع)
یرید أنه لا یلزم الوفاء بها بل یجوز لکل منهما فسخها فلو استوفی أحدهما ففسخ الآخر أو هو کان علیه أجرة حصة الشریک و یشکل لمکان اتفاقهما علی المعاوضة و استیفائها فلا یقصر عن الإجارة و الجعالة و سیأتی الکلام فیه
(قوله الفصل الثانی فی القاسم) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه و علی الإمام أن ینصب قاسما)
إلخ ظاهره الوجوب و فی (التحریر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الدروس) و غیرها عبر بالاستحباب و لعله إنما أتی بعلی لأنها تشمل الواجب و المستحب إذ لا ریب أنه مع الحاجة کما إذا کانت بالفعل یجب نصبه و إذا کانت بالقوة یستحب فلو اقتصر علی الوجوب أو الاستحباب خرج القسم الآخر فتأمّل و قد ذکروا غیر مرة أن ذکر الأحکام المتعلقة بالإمام علیه السلام لمعرفتنا أنه لم یفعل إلا کذلک و یمکن أن تکون هذه للحاکم لا للإمام علیه السلام و له أن یرزقه من بیت مال المسلمین إن کان لأنه لمصلحتهم و قد کان لأمیر المؤمنین علیه السلام قاسم اسمه عبد اللّٰه بن یحیی کما عرفت و الظاهر أنه الحضرمی الذی من شرطة الخمیس و قد بشره أمیر المؤمنین علیه السلام بالجنة و إن ضاق أو لم یکن فمن الشرکاء لأنه لمصلحتهم و طلبهم کالکیال و الوزان لهما و ینبغی أن یکون ذلک بالحصص فیعطی أجرة المثل علی الحصص و یأتی تمام الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی و إنما ذکرنا ذلک لأن المصنف تعرض له هنا و سیتعرض له أخری و نبین أن لا تکرار و أما العدالة فلأنه أمین و لا أمانة لمن لم یستجمعها و لم یشترط أحد الحریة لأنه لا دلیل علیه و أما معرفة الحساب فلافتقار القسمة إلیه غالبا و یکفی المقدار المحتاج إلیه فیها و ینبغی أن یزاد المعرفة بالخرص و التقویم و الحفظ و الذکر فتأمّل
(قوله) (و لو اتفق الشرکاء علی قاسم غیره جاز)
أی غیر قاسم الإمام علیه السلام کما صرح به جماعة لکنه لا یقسم قسمة إجبار لأنک قد عرفت أن المجبر هو الإمام أو نائبه
(قوله) (فیجوز لو کان فاسقا)
کذا ذکر جماعة قالوا لأنه فی حکم الوکیل و هو یجوز أن یکون کافرا و لأنهم مسلطون علی أموالهم و تحتمل العدم لأنه ظالم منهی عن الرکون إلیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لا یعتبر رضاهما بعدها)
هذا مما لا خلاف فیه کما لا یعتبر رضاهما بعد حکمه