و لو کان له کفان علی زند فقطعهما فدیة و حکومة (١) و لو قطع أحدهما فإن کان أصلیا فدیة و إن کان زائدا فحکومة و یتمیز الأصلیة بانفرادها بالبطش أو کونها أشد بطشا (٢)
______________________________
فیحتمل فیما أحاله علی (تهذیب الأحکام) إرادة دیة الید للمجموع لصدق الید علی ذلک کله أیضا فوافق الکتاب إذ لیس فی (التهذیب) ما یدل علی حکم مخصوص لهذه الأشیاء سوی العموم الذی أشرنا إلیه و الخبر العام أن ما فی الإنسان منه اثنان فی کل واحد منهما نصف الدیة و (یحتمل) إرادة وجوب نصف دیة أخری للذراع و نصف دیة للعضد للخبر العام و (هذا) الاحتمال ظاهر أبی علی و التقی فیما حکی عنهما و المفید و سلار و ابن زهرة حیث أطلقوا أن فی الساعدین الدیة و فی إحداهما نصفها و هو الذی یعطیه کلام ابن إدریس حیث اعتبر المساحة و قسط الدیة علیهما فی المسألة المتقدمة و هذا الإطلاق یعدل عنه إذ لا دلیل له إلا الخبر العام و الظاهر أن المراد منه ما یکونان اثنین منفصلین ممتازین بحیث یقال عرفا إنهما کذلک لا کل ما یمکن أن یقال إنهما اثنان فی الجملة و حینئذ فإن کان ذراع بلا کف أو عضد بلا ذراع کان فیه نصف دیة النفس و کلامهم یحمل علی هذا کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی مع قوة دلیل القول الأول و أما فی جراح (المبسوط) و دیات الوسیلة و ما حکی عن القاضی مما حاصله أنه لو قطع یده من مفصل المرفق أو المنکب کانت علیه دیة الید و حکومة فی الساعد أو فیها و فی العضد فهو مبنی علی أن حد الید من المعصم ففیما زاد علیها الحکومة فتکون الید فی خصوص الدیة حقیقة شرعیة فی ذلک و هو بعید جدا و قد قلنا فیما سلف أن إجماعهم علی ذلک قرینة علی التعیین لا أنه صیرها حقیقة شرعیة فی ذلک لعدم وجود معیارها لأن الیدین و الید فی النصوص تعم الإطلاقات الأربعة فلیتأمّل و قد یکونون أرادوا أنه إذا کان فی قطع بعض الزند حکومة فبالطریق الأولی أن یکون هنا حکومة لکون القطع أکثر و قد عرفت الحال فی ذلک کله و لعله بما حررناه یندفع الإشکال و الاختلال عن الحکم فی المسألة بل من کلام أکثر الأصحاب قال فی (الروضة) أن کلام الأصحاب هنا لا یخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال و کذا الحکم لا یخلو عن إشکال انتهی و ما زاد فی (الشرائع) علی أن قال و لو قطعت من المرفق أو المنکب قال فی (المبسوط) عندنا فیه مقدر محیلا علی (التهذیب) انتهی و لم یبن لنا ما فهمه منه و هلا لحظ کلامه فی باب الجراح
(قوله) (و لو کان له کفان علی زند فقطعتا فدیة و حکومة)
لأن إحداهما زائدة و قد تقدم لنا فی باب القصاص أن ذلک خیرة (الشرائع) و (التحریر) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) للأصل و عدم التقدیر شرعا فرجع إلی الحکم العام و هو الحکومة و یؤیده قول أبی جعفر علیه السلام للحکم بن عتیبة فی الأصابع فما زاد أو نقص فلا دیة له و کذا فی الأسنان فما زاد علی الثمانیة و عشرین سنا فلا دیة
(قوله) (و لو قطع إحداهما فإن کان أصلیا فدیة و إن کان زائدا فحکومة و تتمیز الأصلیة بانفرادها بالبطش و کونها أشد بطشا)
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و زید فی قصاص الکتاب و (التحریر) و (الروضة) بأن الزیادة تعلم بخروجها عن السمت و نقص أصابعها و زاد کاشف اللثام أن الأصلیة تتمیز بمساواتها الید الأخری قدرا و لم یتعرض لتعارض الأمارات لکن فی (الإرشاد) أن المدار علی البطش و قوته و إن کانت منحرفة کما بینا ذلک کله مع مباحث أخر فی باب القصاص